رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

أكدت الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، أن مخططات وإجراءات إسرائيل لتغيير وضع الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، لن تمنح "الاحتلال" حقا في الأرض المحتلة.

جاء ذلك في بيان للوزارة تعقيبا على تحريض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش على ضم 82 بالمئة من الضفة، ومنع قيام دولة فلسطينية.

الوزارة قالت إنها "تدين بأشد العبارات التصريحات والمواقف التي أدلى بها الوزير المتطرف سموتريتش خاصة ما يتعلق بالدعوات التحريضية لتعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة".

وأضافت أن حديثه "تهديد متواصل ومباشر لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتحريضه علني على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه".

وأكدت أن تلك "التصريحات امتداد لسلسلة الدعوات التحريضية التي يمارسها أكثر من مسؤول إسرائيلي، في إطار ارتكاب المزيد من جرائم الاستيطان والضم والإبادة والتهجير لشعبنا".

وتابعت: "بما في ذلك الاستيلاء على 455 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي محافظتي نابلس وقلقيلية، ومنزل في الخليل ومبنى بلدية الخليل القديم ومدرسة، وجرائم الهدم المتواصلة".

الوزارة نددت بـ"جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية ومخططاته لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الضفة المحتلة بما فيها القدس".

وشددت على أنها "لن تُنشئ حقا للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتُعتبر غير شرعية وباطلة من أساسها، واستخفافا بالإجماع الدولي الرافض لجرائم الاحتلال والاستعمار بجميع أشكالها".

وتؤكد الأمم المتحدة أن إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، ولاسيما البناء الاستيطاني، غير قانونية وتقوض فرص إقامة دولة فلسطينية، وتدعو إلى إيقافها منذ عقود دون جدوى.

ولا تعترف المنظمة الدولية باحتلال إسرائيل عام 1967 لمدينة القدس الشرقية، التي يطالب بها الفلسطينيون عاصمةً دولتهم المأمولة، ولا بضمها إليها في 1980.

ودعت الخارجية الفلسطينية إلى "فرض المزيد من العقوبات والإجراءات لإجبار حكومة الاحتلال على وقف استفرادها العنيف بشعبنا وجرائمها، وإلزامها تنفيذ إرادة السلام الدولية".

وفي وقت سابق الثلاثاء وجَّه سموتريتش تحذيرا للسلطة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي عقده في الضفة الغربية مع قادة المستوطنات.

وقال: "إذا تجرأت السلطة الفلسطينية على رفع رأسها وتهديدنا، فسندمرها كما نفعل مع (حركة) حماس" في قطاع غزة.

وأضاف: "ستُطبق السيادة (الضم) على 82 بالمئة من الأراضي" في الضفة.

ودعا سموتريتش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإسراع باتخاذ قرار الضم قائلا: "اجمع الحكومة واتخذ قرارا تاريخيا بفرض السيادة على جميع المناطق المفتوحة في يهودا والسامرة".

وثمة ترجيحات بأن تتخذ إسرائيل قرار الضم في حال نفذت دول غربية، بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا، وعودها بالاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة الشهر الجاري.

وتمهيدا لضمها، تكثف إسرائيل منذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من ارتكاب جرائم بالضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تنفيذا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 63 ألفا و746 قتيلا، و161 ألفا و245 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.