القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إن تل أبيب لن تنسحب من قطاع غزة بعد أن تكمل احتلاله، حتى لو كان ذلك مقابل إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

وأفاد زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف في كلمة له بمؤتمر "بيشيفاع" في القدس الغربية: "من اللحظة التي تبدأ فيها المناورة (التوسيع المرتقب للإبادة) لا انسحاب من المناطق التي احتللناها، ولا حتى مقابل إطلاق سراح المختطفين".

وأضاف، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، أن السبيل الوحيد لإطلاق سراح الأسرى هو "إخضاع حماس، وأي انسحاب يعني أنها (الحركة) ستعود (لمهاجمة إسرائيل) في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل".

وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت "حماس" 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وأطلقت على الهجوم اسم "طوفان الأقصى".

وتابع سموتريتش قائلا: "سيوضح الجيش الإسرائيلي لحماس أن إيذاء الرهائن سيكلفها ثمنا باهظا"، على حد تعبيره.

والليلة الماضية، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" على خطة لتوسيع الإبادة الجماعية، بما يشمل احتلال قطاع غزة والبقاء فيه، والاستمرار بتجويع الفلسطينيين وعدم إدخال مساعدات إنسانية حاليا، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

ونقلت القناة 13 العبرية عن سموتريتش قوله في ذات المؤتمر: "سنحتل قطاع غزة أخيرا، سنكفّ عن الخوف من كلمة احتلال".

وأضاف: "نحتل غزة ونبقى فيها، ولم يعد هناك دخول وخروج، هذه حرب من أجل النصر، أخيرًا".

وزاد: "لنسيطر على جميع المساعدات الإنسانية، حتى لا تصبح إمدادا لحماس، نحن نفصل حماس عن السكان ونطهر القطاع ونعيد المختطفين ونهزم حماس"، وفق تعبيره.

وتابع سموتريتش: "نريد لجنودنا أن يقاتلوا ضد عدو منهك وجائع، لا أن يقاتلوا تحت وطأة الإمدادات القادمة من خارج القطاع".

وأعلن أنه "سيتم إجلاء جميع سكان القطاع إلى الجنوب من محور موراج (بين رفح وخان يونس) إلى منطقة سيتم فيها توزيع المساعدات الإنسانية تحت الأمن الإسرائيلي".

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ويعاني القطاع مجاعة قاسية؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة البث الإسرائيلية: "أعلنت الحكومة، صباح الإثنين، عن توسيع نطاق التوغل البري في قطاع غزة ليشمل، بحسب مصدر سياسي رسمي، احتلال القطاع والسيطرة على أراضيه، وذلك عقب مصادقة الكابينت السياسي الأمني على الخطة مساء أمس".

وأضافت: "من المرجح أن تستمر العملية لعدة أشهر، وتشمل عدة مراحل، بدءًا من توسيع العمليات البرية في مناطق محددة، ومن ثم الانتقال إلى مناطق أخرى داخل القطاع".

وأشارت إلى أنه "جاء في بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "الخطة تشمل احتلال القطاع والسيطرة على الأراضي ونقل الفلسطينيين جنوبًا لضمان سلامتهم، ومنع حماس من توزيع المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تنفيذ ضربات قوية تهدف إلى حسم المعركة مع الحركة".

وقالت الهيئة: "كما أقر الكابينت إمكانية توزيع مساعدات إنسانية "إذا دعت الحاجة"، شرط "ألا تصل إلى حماس وألا تُستخدم في دعم قدراتها الإدارية"، بحسب ما نُقل عن مصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماع".

وتفند مؤسسات إغاثية دولية مزاعم إسرائيل بشأن المساعدات، وتؤكد نفاد مخزوناتها من الإمدادات في قطاع غزة وتحذر من مجاعة، إضافة لإعلانات فلسطينية رسمية عن تسجيل وفيات بسبب سوء التغذية الحاد.

وأضافت: "خلال جلسة الكابينت، شدد نتنياهو على أن العملية الحالية مختلفة تمامًا عن سابقاتها، وقال: نحن ننتقل من أسلوب الغارات المحدودة إلى احتلال الأرض والبقاء فيها".

وتابعت: "كما أشار (نتنياهو) إلى مواصلة العمل على تنفيذ "خطة ترامب"، والتي تهدف – بحسب قوله – إلى "تسهيل خروج طوعي للفلسطينيين من غزة"، مؤكدا أن هناك اتصالات جارية مع عدد من الدول بهذا الشأن".

وأثار الإعلان عن تفاصيل الخطة العسكرية موجة انتقادات من قِبل عائلات الأسرى الإسرائيليين، الذين وصفوا الخطة بأنها "تستحق أن تُسمى خطة سموتريتش- نتنياهو، لأنها تمثل تنازلًا عن المختطفين وتفريطًا بالأمن القومي والتماسك الوطني".

وأضافت عائلات الأسرى في بيان: "الحكومة تعترف بأنها اختارت الأراضي على حساب استعادة المحتجزين، وذلك خلافا لإرادة أكثر من 70 بالمئة من الشعب الإسرائيلي".

وتابع بيان العائلات: "سيسجَّل هذا القرار في التاريخ كخطأ جسيم سيبكى عليه لأجيال"، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومطلع مارس/ آذار الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل، بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

غير أن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، للحفاظ على مصالحه الخاصة، وفق إعلام عبري.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، قتلت إسرائيل 2459 فلسطينيا وأصابت 6569 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق ما أفادت به وزارة الصحة بالقطاع الاثنين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.