نيويورك/ الأناضول
دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، مساء الجمعة، إلى الاهتمام بوضع المدنيين في قطاع غزة باسم الإنسانية.
جاء ذلك في منشور له عبر منصة إكس، تعليقا على الاستعدادات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وقال فرانسيس، إنه شعر بـ"الصدمة والقلق العميق" إزاء الأنباء المتعلقة بالعملية العسكرية المحتملة من قبل إسرائيل على رفح.
وأوضح أنه يضم صوته إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في حماية جموع المدنيين الأبرياء الذين ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه.
وطالب رئيس الجمعية العامة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة، "باسم الإنسانية" بأن يتم الاستماع إلى محنة هؤلاء الناس والاهتمام بهم.
وجدد مطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والامتثال لالتزامات القانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين.
وفي وقت سابق الجمعة، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الجيش إعداد "خطة لعملية عسكرية واسعة" في رفح، تشمل إجلاء المدنيين وملاحقة عناصر حركة "حماس".
وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، "يخطط مجلس الوزراء لإخلاء سكان رفح وتفكيك كتائب حماس في المنطقة".
وقال المكتب: "من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس مع بقاء أربع كتائب تابعة لها في رفح، ومن ناحية أخرى من الواضح أن عملية قوية في رفح تتطلب إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال".
ولم يحدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السقف الزمني لوضع هذه الخطة أو موعد إطلاق العملية العسكرية التي وصفها "بالمكثفة" في رفح.
وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1.2 -1.4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر الجيش الإسرائيلي مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.
والخميس، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن "أي عملية عسكرية كبيرة في رفح في هذا الوقت، وفي ظل هذه الظروف، ومع وجود أكثر من مليون، وربما أكثر من مليون ونصف مليون، فلسطيني يلتمسون اللجوء ويبحثون عن مأوى في رفح دون الأخذ في الحسبان واجب سلامتهم، ستكون كارثة، ولن نؤيدها".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة في تاريخها.
