إسطنبول / الأناضول

أكدت حركة "حماس"، الجمعة، أن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر الأمم المتحدة والذي قاطعته معظم وفود العالم، يعكس عزلة تل أبيب، مشددة على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح له بزرع "حكومة عميلة" في القطاع.

وقالت في بيان ردا على خطاب نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك: "من المفارقات أن يُسمح لمجرم حرب مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية أن يحاضر في الأمم المتحدة عن العدالة والإنسانية والحقوق، وهو من ينتهكها ويخترقها يوميا في غزة".

وشددت على أن "أكاذيب نتنياهو المكررة وإنكاره الفاضح لجرائم الإبادة والتهجير والتجويع التي ارتكبها هو وجيشه الفاشي بحق أهلنا في غزة، لن تغير من الحقائق الراسخة التي وثقتها التقارير الأممية والدولية".

وأكدت حماس أن "تكرار دعايته السوداء وأكاذيبه حول أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ما هو إلا هروب إلى الوراء بعد تهاوي هذه الدعاية المضللة أمام الرأي العام العالمي".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة بدعم أمريكي، خلفت 65 ألفا و549 قتيلا و167 ألفا و518 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

وشددت الحركة على أن "ما أعلنه نتنياهو بشأن سعيه للسيطرة على قطاع غزة وزرع حكومة عميلة فيه، هو وهم خالص لن يتحقق، ولن يسمح به شعبنا الفلسطيني الذي أثبت دائما صلابته ورفضه لكافة أشكال الوصاية والتبعية".

والخميس، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الإدارة الأمريكية بلورت خطة لتعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، على رأس إدارة مؤقتة لتسيير شؤون غزة.

وذكرت "هآرتس" أن الخطة الأمريكية تتضمن إشراف بلير على عملية إعادة إعمار غزة وإدارتها، بمشاركة قوات دولية تتولى مهمة مراقبة وحماية حدود القطاع.

من جهة ثانية، اعتبرت حماس أن استخدام نتنياهو مصطلح "معاداة السامية" بات "شماعة مهترئة لتبرير رفضه للمواقف الدولية المنددة بجرائم الإبادة والتجويع التي يرتكبها منذ 23 شهرا".

واتهمت نتنياهو بتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة للخطر، وقالت: "لو كان حريصا فعلا على أسراه لأوقف قصفه الوحشي ومجازر الإبادة الجماعية وتدمير مدينة غزة، لكنه يكذب ويواصل تعريضهم للقتل".

وشددت على أن نتنياهو وحده المسؤول عن تعطيل التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى من خلال "تعنته وإصراره على استمرار العدوان، وانقلابه على الاتفاق الموقع في يناير/ كانون الثاني الماضي، ومحاولته الفاشلة باغتيال وفد التفاوض في قطر، الوسيط الدولي".

وأضافت الحركة أن "محاولاته التباكي على أسراه، واستعراضه السخيف بادعاء مخاطبتهم عبر مكبرات الصوت، تجسد عقلية استعمارية مريضة".

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومرارا، أكدت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب عبر التمسك باستمرار احتلال غزة.

واعتبرت حماس أن "تبريرات نتنياهو الكاذبة لمواصلة عدوانه على مدينة غزة، وادعاءه وجود مقاومين في المباني المستهدفة، ليست سوى غطاء زائف للتستر على جرائم حرب موصوفة وجرائم ضد الإنسانية ترتكب يوميا بحق الأطفال والمدنيين العزل".

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على مدينة غزة، منذ 11 أغسطس/ آب الماضي، في عملية أطلق عليها لاحقا اسم "عربات جدعون 2"، وتخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وتوغل بري.

وذكرت الحركة أن ادعاءه بأن حماس تسعى لقتل اليهود بالعالم "يأتي في إطار حملته الممنهجة لشيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الوطنية المشروعة".

وأضافت: "أكدنا والمقاومة الفلسطينية مرارا أن معركتنا محصورة ضد الاحتلال الجاثم على أرضنا ومقدساته، حتى تمكين شعبنا الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره".

في سياق أخر، اعتبرت الحركة مقاطعة وفود معظم الدول لكلمته تعكس "عمق العزلة الدولية التي باتت تحاصر نتنياهو وكيانه المارق، واتساع التضامن العالمي مع حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، والتي تمثّل ثمرة تضحياته ونضاله العادل ضد الاحتلال".

وشددت على أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، حق أصيل غير قابل للتصرف، ولن تنال منه جرائم المحتل ولا سياساته الفاشية".

كما أكدت حماس أن الشعب الفلسطيني "متمسك بأرضه وسيبقى على طريق التحرير والعودة حتى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وخلال الأيام الماضية، اعترف 11 بلدا بدولة فلسطين، وهي: بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ولوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو وسان مارينو، ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 159 من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.