غزة/ الأناضول

أعلنت "حكومة غزة"، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا عمليات الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات في القطاع إلى 23 قتيلا و124 مصابا، منذ بدء إسرائيل الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، إن "غالبية هذه الإنزالات الجوية تسقط في مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي أو في أحياء مفرغة قسريا، ما يعرض من يقترب منها للاستهداف والقتل المباشر".

وأضاف أن شحنات من المساعدات التي ألقيت جوا سقطت سابقا في البحر، ما أدى إلى غرق 13 مدنيا فلسطينياً العام الماضي، أو بين تجمعات المواطنين "ما يجعلها عديمة الجدوى وخطيرة على حياة المجوّعين".

وأكد المكتب الحكومي، أنه حذر مرارا من "خطورة هذه الأساليب غير الإنسانية".

وطالب بإدخال المساعدات من خلال المعابر البرية "بشكل آمن وكافٍ، وخاصة الغذاء وحليب الأطفال والأدوية والمستلزمات الطبية".

وتواجه آلية الإسقاط الجوي انتقادات فلسطينية ودولية بدعوى عدم جدواها مقارنة بالنقل البري، فضلا عن تسببها بخسائر في الأرواح والممتلكات.

والأربعاء، قالت "وزارة الداخلية" بغزة إن "الآثار السلبية لإسقاط مظلات المساعدات وما تخلقه من فوضى وخسائر أكبر بكثير من أي منفعة تحققها للمجوعين من أبناء شعبنا"، متهمة إسرائيل بـ"استغلال هذه الآلية ضمن سياسة هندسة التجويع وتعزيز الفوضى".

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

ومؤخرا، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن "ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام"، واصفا الوضع الإنساني بأنه "غير مسبوق في مستويات الجوع واليأس"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن غزة بحاجة إلى مئات شاحنات المساعدات يوميا لإنهاء المجاعة التي تعانيها جراء الحصار والإبادة الجماعية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و369 قتيلا و152 ألفا و862 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.