تصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

تصاعدت الخلافات على أكثر من صعيد، الإثنين، داخل الحكومة الإسرائيلية، التي فقدت الشهر الماضي أغلبيتها البرلمانية.

وخرجت الخلافات إلى العلن، بعد تصريحات متناقضة بين وزير المالية من جهة، ووزيري الخارجية والدفاع من جهة أخرى، وكذلك بين وزيرة الداخلية ووزير المالية.

فقد انتقد وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الإثنين، لقاءات وزير الدفاع بيني غانتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ودعا إلى وقفها.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عنه قوله، في لقاء لحزبه "إسرائيل بيتنا" اليميني في الكنيست، الإثنين: "أدعو جميع كبار المسؤولين الحكوميين إلى مقاطعة أبو مازن (محمود عباس)، يجب عدم منحه الشرعية".

وأضاف في إشارة إلى توعّد الرئيس الفلسطيني بنقل قضية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية: "من يقاضي جنود الجيش الإسرائيلي على جرائم حرب، لا يمكن أن يكون شريكًا في أي شيء".

وكان عباس، قد قال في كلمة، خلال مراسم تشييع "أبو عاقلة" في رام الله، الخميس الماضي، إن السلطة الفلسطينية "ستلاحق المجرمين المسؤولين عن قتلها في المحكمة الجنائية الدولية".

ووفق تعبير ليبرمان، فإن الرئيس الفلسطيني: "إرهابي مثل الإرهابيين الآخرين؛ إنه يمارس إرهابا خطيرا، أكثر خطورة من الإرهاب العادي؛ انه ليس رجل سلام بل إرهابي متورط في الإرهاب السياسي".

وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن أعلن، في الأشهر الماضية، رفضه اللقاء مع الرئيس الفلسطيني بعد اتهامه بملاحقة الجيش الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية.

ولكنّ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، عقد لقاءين مع الرئيس الفلسطيني (في أغسطس/آب، وديسمبر/كانون الأول 2021)، كما أجرى معه اتصالا هاتفيا بداية إبريل/نيسان الماضي.

ودافع وزير الخارجية يائير لابيد، عن غانتس، في وجه انتقادات ليبرمان، وقال: "الحكومة الإسرائيلية تتحدث مع السلطة الفلسطينية؛ هناك تنسيق أمني معهم؛ وزير الدفاع فعل الشيء الصحيح من خلال لقاء أبو مازن"، حسبما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية.

أما زعيمة حزب "العمل" ووزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي، فقالت: "يجب تعزيز السلطة الفلسطينية وتقوية التعاون معها لإحباط الهجمات الإرهابية".

وأضافت، بحسب هيئة البث الإسرائيلية: "هذا هو التمثيل الرسمي للشعب الفلسطيني ونحن بحاجة للعمل معه".

ومن جهة ثانية، فقد برزت خلافات بين وزيرة الداخلية من حزب "يمينا" اليمنيي أييليت شاكيد، ووزير المالية ليبرمان الذي دعا لتعديل قانون القومية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن شاكيد قولها إنها "لن تسمح بتعديل قانون القومية، وتمرير مشروع قانون يحظر على شخص متهم بجرائم جنائية، تولي منصب رئاسة الوزراء".

وأشارت إلى أن حزبها سيستخدم حق النقض، اذا طُرح القانونان للتصويت.

كما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي، الإثنين، عن وزير العدل جدعون ساعر معارضته طلب تعديل قانون القومية.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر في يوليو/تموز 2018 قانون القومية الذي يَعتبر إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة، وأن الهجرة إليها هي لليهود فقط.

وقال ليبرمان: "كنا شركاء في الائتلاف الذي سن القانون وأعطانا حرية التصويت؛ لم أكن أتخيل أن الإضرار بالطائفة الدرزية سيكون خطيرا للغاية. يسمح بتصحيح الأخطاء. هذا ليس عيبا".

وأشار ليبرمان إلى أنه يتخذ موقفه هذا بعد كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت، الأحد، أن الضابط الكبير الذي قُتل خلال عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في غزة، قبل أربع سنوات هو مواطن درزي.

وكان الدروز، وكذلك العرب في إسرائيل، قد اعترضوا بشدة على مشروع قانون القومية، واعتبروا أنه يجعل منهم مواطنين من درجة ثانية.

وتعتبر إسرائيل الدروز، طائفة مستقلة ومنفصلة عن العرب، حيث أنهم يخدمون في الجيش الإسرائيلي.

أما العرب (المسلمون والمسيحيون) فيرفضون الخدمة العسكرية الإلزامية، ويعتبرون أنفسهم امتدادا للشعب الفلسطيني.

وانضم إلى ليبرمان، وزير الخارجية يائير لابيد الذي قال: "يجب تعديل قانون القومية أو سن قانون المساواة، الأمر مرهون بقدرة الائتلاف الحكومي على القيام بذلك معا؛ اتفاق الائتلاف ينص على ضرورة موافقة الجميع، لذلك سنواصل الحوار مع الجميع كما فعلنا حتى الآن"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وقلّل لابيد، من شأن الخلافات في داخل الحكومة.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر، الإثنين: "أنا لا أدّعي للحظة أن الحكومة ليس لديها مشاكل، لكنها تعمل وتعمل بشكل رائع، وستواصل العمل والقيام بأشياء جيدة لدولة إسرائيل طالما أن الأطراف التي يتألف منها التحالف تتصرف بمسؤولية".

وكانت الحكومة قد تشكلت منتصف العام الماضي، مستندة على أغلبية هشة للغاية، لكنها فقدتها الشهر الماضي بعد سحب نائبة يمينية دعمها لها.

وحاليا، فإن للحكومة الإسرائيلية 60 مقعدا بالكنيست، ومثلها للمعارضة، في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا.