27 أكتوبر 2021•تحديث: 27 أكتوبر 2021
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
- إسرائيل أعلنت إخراج 6 مؤسسات فلسطينية عن القانون بينها مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"
- مدير مؤسسة "الحق" شعوان جبارين: "سنستمر في عملنا وكأنه لا يوجد قرار إسرائيلي"
- المستشار القانوني أشرف أبو حية: القرار سياسي ونعيش حالة قلق لكننا مصرون على الاستمرار بالعمل
- مؤسسة "الحق" تأسست عام 1979 من قبل مجموعة من المحامين الفلسطينيين
- تتمتع بالصفة الاستشارية لدى منظمات دولية منها المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة
- تعمل المؤسسة على محاكمة قادة إسرائيل على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني في المحكمة الجنائية الدولية
رغم قرار إخراج عن القانون ووصمها بـ"الإرهاب"، يواصل موظفو مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، الفلسطينية، عملهم في رصد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ويقول شعوان جبارين، مدير المؤسسة إن القرار الإسرائيلي، بإخراج ست منظمات أهلية فلسطينية عن القانون، بينها مؤسسة "الحق"، لن يثنيها عن مواصلة "أداء رسالتها".
ويضيف جبارين في حوار مع الأناضول، في مكتبه بمقر المؤسسة، بمدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة: "سنستمر بعملنا، وكأنه لا يوجد قرار إسرائيلي، فما نقوم به، حق من حقوق الشعب الفلسطيني؛ يريدون اعتقالنا؟ فليفعلوا ذلك".
ونفى مدير المؤسسة أن تكون المؤسسات المستهدفة قد بُلّغت بالقرار الإسرائيلي، وأضاف: "علمنا بالقرار من وسائل الإعلام".
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أعلنت الجمعة، إخراج ست مؤسسات أهلية فلسطينية، عن القانون، بداعي ارتباطها بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" (فصيل يساري)، التي تصنفها "إرهابية".
والقرار الصادر عن وزارة العدل الإسرائيلية، يشمل بالإضافة إلى مؤسسة "الحق"، كل من: مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، ومركز "بيسان" للبحوث، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي.
والمؤسسات الست، ذات حضور واسع في العمل الأهلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وندد جبارين بالقرار، ووصفه بـ "السياسي"، متحديًا أن تقدم إسرائيل، أي إثبات بشأن ما تدعيه.
وقال إن القرار "محاولة إسرائيلية لإسكات صوت تلك المؤسسات ودورها في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتنمية المجتمع".
وأشار إلى أن مُمثلة مؤسسة "الحق" في مدينة لاهاي، بهولندا، حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية، تعرضت للتهديد أكثر من مرة، بعد دورهم في رفع ملفات حول الانتهاكات الإسرائيلية.
وأوضح جبارين، أن "جهودا تبذل لكسر القرار الإسرائيلي"، وقال بهذا الصدد: "هناك اجتماعات تُعقد بين المؤسسات الستة مع مؤسسات رسمية فلسطينية، وتجري اتصالات مع جهات دولية قانونية وحقوقية".
** قلق وإصرار
ولا يخفي أشرف أبو حيّة، المستشار القانوني لمؤسسة "الحق"، ومعه طاقم العمل قلقهم من الملاحقة والاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، على إثر هذا القرار.
غير أنهم يصرون على مواصلة العمل الذي بدأت به مؤسستهم في العام 1979.
وقال "أبو حيّة" في حديث مع الأناضول، إن القرار "سياسي، وتتويج لسلسلة مضايقات وملاحقة للمؤسسة على مدار سنوات".
وأضاف: "ما نقوم به هو رصد وتوثيق للانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، ورفع تقارير للجهات الدولية بما فيها هيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات والمنظمات الدولية ذات الاختصاص، بينها محكمة الجنايات الدولية".
وتأسست مؤسسة "الحق" عام 1979 من قبل مجموعة من المحامين الفلسطينيين، ومقرها في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ويعمل فيها نحو 45 فلسطينيا، بين باحث ميداني وحقوقي قانوني.
وقال خبراء سياسيون فلسطينيون في أحاديث سابقة مع الأناضول، إن "القرار محاولة لإفراغ الضفة الغربية من مؤسسات حقوقية ترصد وتوثق الانتهاكات".
ويشير المستشار القانوني إلى أن مؤسسته "رفعت العديد من التقارير لمحكمة الجنائية الدولية حول انتهاكات إسرائيل التي ترتقي إلى درجة جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية".
وقال: "إسرائيل تريد إسكات هذا الصوت، خشية من مساءلتها وتقديم قادتها وضباطها للعدالة بصفتهم مجرمي حرب".
ورغم القلق الذي تسبب به القرار إلا أن "أبو حيّة" وغيره من العاملين في المؤسسة يصرون على العمل ورصد الانتهاكات الإسرائيلية بشكل يومي، بحسب قوله.
وأكمل: "نحن مستمرون في العمل ولن نتوقف، ومطلوب العمل الجاد لكسر القرار الإسرائيلي".
وتتمتع "الحق" بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة، وعضوية الشبكة اليورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والتحالف الدولي للموئل، وهي فرع لجنة "الحقوقيين الدوليين – جنيف"، وعضو شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.
وينصب عمل "الحق" على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الفردية والجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ومتابعتها.
وتعمل المؤسسة، منذ عدة سنوات على محاكمة قادة إسرائيل على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.
وشاركت "الحق" في إعداد ملفين عن جرائم الاحتلال في الأراضي المحتلة، قُدما للمحكمة الجنائية الدولية أحدهما يتعلق بالأسرى والآخر بالاستيطان.
