القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

تمثل العضوية بحكومة الحرب الإسرائيلية التي تشكلت عقب اندلاع الحرب على غزة قبل أكثر من 6 أشهر، طموحًا للكثير من المسؤولين الإسرائيليين.

هذه الحكومة المكوّنة من 5 أشخاص (3 أعضاء و2 مراقبين)، تضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والوزيرين بلا حقيبة بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، إضافة إلى وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

وتم تشكيل حكومة الحرب إثر اتفاق بين نتنياهو وزعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس في 11 أكتوبر/تشرين الأول على تشكيل "حكومة طوارئ".

وعلى الرغم من أنها الأحدث بين المؤسسات الحكومية الإسرائيلية، إلا أنها باتت الأقوى والأكثر تأثيرًا.

فحكومة الحرب تنظر في الخطط العسكرية وتصادق عليها، وتصدر التوجيهات للجيش، وهي التي تبحث أولا كل الاقتراحات التي تقدم لإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاقيات تبادل أسرى ووقف إطلاق نار.

وإضافة إلى حكومة الحرب، هناك الحكومة العادية وأيضًا المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت".

وفي حين تتخذ حكومة الحرب القرارات بشأن العمليات في غزة، إلا أنها في القضايا المفصلية تحتاج مصادقة "الكابينت"، وفي بعض الأحيان أيضا الحكومة العادية الموسّعة.

ومع تشكيلها، بات يُنظر في إسرائيل إلى حكومة الحرب على أنها بديل للكابينت الذي يفتقر غالبية أعضائه للخبرة الأمنية والعسكرية كونهم من غير العسكريين.

وبالنظر إلى أعضاء حكومة الحرب، فإن غانتس هو رئيس أركان سابق للجيش ووزير دفاع سابق، وآيزنكوت رئيس أركان سابق بالجيش، أما غالانت فكان مرشحا لرئاسة الأركان عام 2010 بعد أن كان رئيسا للقيادة الجنوبية للجيش.

ومنذ تشكيلها، حظيت حكومة الحرب بأهمية من حيث متابعة قراراتها، إلى حد أن العضوية فيها أصبحت طموحًا لدى بعض الوزراء، بعد أن كانوا يطالبون بحلّها.

فوزير الأمن القومي زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، طالبا مرارًا بحل حكومة الحرب.

لكن بن غفير وسموتريتش باتا في الأيام الأخيرة يلحّان على المطالبة بالانضمام إلى حكومة الحرب.

مطالبتهما هذه جاءت إثر مطالبة الوزير بلا حقيبة زعيم حزب "أمل جديد" جدعون ساعر بالانضمام إلى حكومة الحرب، بعد أن انفصل عن حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة غانتس.

وكان غانتس وآيزنكوت يمثلان "الوحدة الوطنية" في حكومة الحرب، في حين أن ساعر يشارك إلى جانبهما في تمثيل الحزب في الكابينت.

ولكن مع قرار ساعر الانفصال عن الوحدة الوطنية، فقد توجّه للمطالبة بالانضمام إلى حكومة الحرب.

وساعر هو قيادي سابق بحزب "الليكود" انفصل عنه إثر خلافات مع نتنياهو، ليؤسسس "أمل جديد"، لكن مؤخرا بدأ يطرح مواقف متطابقة مع "الليكود".

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن نتنياهو يبحث في أفكار خلّاقة لجلب ساعر، ولا أحد غيره، إلى عضوية حكومة الحرب.

وبحسب الصحيفة "يعمل نتنياهو ورفاقه على تلبية طلب ساعر، الذي يقود الآن كتلة منفصلة في الكنيست، للحصول على مقعد في حكومة الحرب".

وأضافت: "رغم أن نتنياهو لا يعارض عضوية ساعر في حكومة الحرب من حيث المبدأ، إلا أنه سيواجه صعوبة بالمضي في ذلك لأن بن غفير وسموتريتش يطالبان بالتواجد في حكومة الحرب أيضًا".

ولذلك، تتابع الصحيفة، "يسعى نتنياهو إلى إمكانية السماح لساعر بحضور اجتماعات حكومة الحرب باعتباره ’مدعوًا عاديا’ دون أن يكون له حق التصويت، على غرار وضع زعيم حزب شاس آري درعي، الذي يحضر اجتماعات حكومة الحرب، ووزير الخارجية المعيّن حديثًا إسرائيل كاتس، الذي يحضر الآن بانتظام أيضًا".

ووفقًا لهآرتس، "يقول مقرّبو نتنياهو إنهم يأملون أنه من خلال مثل هذا الترتيب، سيكون بإمكانهم تجنّب التعامل مع مطالب سموتريتش وبن غفير المتعلقة بحكومة الحرب".

واستدركت: "ولكن يُعتقد أن ساعر لن يقبل على الأرجح تعيينًا لا يربطه رسميًا بحكومة الحرب".

وبحسب الصحيفة، "قال أعضاء كبار في حزبه (ساعر) إنهم يعتقدون أنه قد يوافق على الحصول على وضع مراقب في حكومة الحرب، على غرار ما حصل عليه آيزنكوت وديرمر".

وتابعت: "أوضح المسؤولون الكبار (لم تحددهم) أن ذلك يرجع إلى أن وضع المراقب، على عكس المدعو العادي، له مكانة رسمية ولا يعتمد على دعوة من رئيس الوزراء في كل مرة يجتمع فيها مجلس الوزراء الحربي".

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن "ساعر قد يتنازل ويقبل بوضع مراقب بدلا من أن يكون عضوًا مصوّتا، لأن المهم هو مشاركته في مداولات حكومة الحرب وليس حق التصويت، مشيرة إلى أن معظم قرارات حكومة الحرب يتم تبنّيها بالإجماع".

ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن "تعيين ساعر مراقبا يُعتبر معقدًا من الناحية السياسية، وربما يتطلب تعديلا للقرار الذي أقرّه المجلس الوزاري بكامل هيئته بشأن تشكيله".

وقالت: "كما تم الإعراب عن شكوك في أن تعيين ساعر مراقبا سوف يمرّ دون معارضة من بن غفير، ومن الناحية العملية، قال مقربون منه إن وزير الأمن القومي سيريد وضعًا متساويًا مع ساعر في حكومة الحرب، سواء تم تعيين ساعر مراقبًا أو مدعوًا عاديًا".

وكشفت الصحيفة أنه "في ظل هذه الظروف، كان أحد الاحتمالات التي أثيرت في المداولات في مكتب رئيس الوزراء، هو الموافقة على تعيين بن غفير في حكومة الحرب مقابل استقالته من منصب وزير الأمن القومي".

وتابعت: "بموجب هذا الترتيب، فإن جميع زعماء الأحزاب في الحكومة الائتلافية سيعملون إما وزراء كبار في الحكومة أو أعضاء في حكومة الحرب".

وعليه، أوضحت هآرتس، أنه "إذا فضّل بن غفير وسموترتش البقاء وزراء في الحكومة، فلن يتم تعيينهم في حكومة الحرب، في حين سيحضر غانتس ودرعي وساعر، الذين لا يترأسون وزارات حكومية، اجتماعات حكومة الحرب".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، يرافقها تصعيد في عمليات الاقتحام والاعتقال والقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة، رغم مثولها للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.