عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، السبت، إنه إذا كان إلغاء اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994 سيخدم فلسطين، لما ترددت المملكة في إلغائها.
حديث الوزير الأردني جاء خلال جلسة حوارية بالعاصمة عمان، وفق تلفزيون "المملكة" الرسمي.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994، وقّعت إسرائيل والأردن معاهدة سلام برعاية أمريكية، لكنّ العلاقات بين الجانبين مرّت بعدة أزمات إثر التصعيد الإسرائيلي المتكرر في الأراضي الفلسطينية بشكل عامّ ومدينة القدس والمسجد الأقصى بشكل خاص.
وقال الصفدي: "الأردن وقع اتفاقية السلام في سياق عربي جماعي، من أجل تحقيق سلام عادل وشامل".
وأضاف أن "الأردن وقع الاتفاقية بعد أن وقع أشقاؤنا في السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقية أوسلو (1993)".
وتابع: "منذ ذلك الوقت والأردن يوظف هذه الاتفاقية لخدمة الشعب الفلسطيني الشقيق، ولحماية مصالحنا أيضا".
الصفدي أشار إلى "سماع الكثير من المطالبات بإلغاء اتفاقية السلام"، متسائلاً: "من المستفيد؟ وماذا سيخدم؟".
وأوضح أن "اتفاقية السلام أعادت لنا أرضاً محتلة، وعرّفت حدودنا، وأتاحت دوراً خاصاً للمملكة الأردنية الهاشمية في إدارة المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولولا هذا الدور لتسللت إسرائيل عبر هذا الفراغ من أجل فرض سيادتها وإدارتها على المقدسات".
وشدد على أنه "لو اعتقدنا للحظة أن إلغاء اتفاقية السلام سيسهم في خدمة الشعب الفلسطيني أو سيحمي الأردن أو سيساعده على القيام بدوره، لما ترددنا".
ومطلع نوفمبر / تشرين الثاني، قررت عمان سحب سفيرها من تل أبيب، ورفضت عودة سفير إسرائيل إلى المملكة، جراء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واستجابة لمطلب الشارع، بعد مظاهرات حاشدة متواصلة.
ثم قررت في 16 من الشهر ذاته، وقف توقيع اتفاقية بين البلدين لمقايضة المياه بالطاقة، بعد استهداف محيط المستشفى الميداني الأردني بالقطاع الفلسطيني وإصابة 7 من كوادره.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
