القدس / الأناضول

أعلن حزب "شاس" الإسرائيلي، الخميس، انسحابه من مناصبه الحكومية في الكنيست، احتجاجا على محاولات فرض الخدمة بالجيش على المتدينين "الحريديم".

وتمثل هذه الخطوة تصعيدا من الحزب ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع استمرار أزمة تجنيد المتدينين "الحريديم" في الجيش.

وقال "شاس"، في بيان، إنه يعلن "الانسحاب من مناصبه الائتلافية في الكنيست (البرلمان)".

ولفت إلى "توجيه مجلس علماء التوراة، الصادر في يوليو/ تموز (الماضي) والقاضي بضرورة تصويت الحكومة على قانون تنظيم وضع طلاب المعاهد الدينية في موعد أقصاه افتتاح الدورة الشتوية للكنيست".

واستدرك الحزب أن هذا "لم يُطبّق للأسف حتى الآن".

وذكر أن رئيس لجنة التعليم البرلمانية النائب يوسي طيب، ورئيس لجنة الصحة البرلمانية النائب يوني مشريكي، قدما استقالتيهما من رئاسة اللجنتين إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا.

ومنتصف يوليو/ تموز الماضي، انسحب الحزب من الحكومة ولكنه أبقى على مناصبه ضمن الائتلاف في الكنيست.

والائتلاف هو الأحزاب المشكلة للحكومة، وهي الآن "الليكود" و"القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية" بعد انسحاب "شاس" وقبله و"يهدوت هتوراه".

والاثنين الماضي، بدأت الدورة الشتوية للكنيست دون مؤشرات على توجه نحو إقرار مشروع قانون للتجنيد يمنح "الحريديم" إعفاءات من الخدمة بالجيش.

وقال "شاس"، في بيانه: إنه عندما يُسوّى وضع طلاب المدرسة الدينية، سيعود إلى مناصبه في الحكومة والكنيست.

واستدرك: لكن "حتى ذلك الحين، سيعمل بالتنسيق الكامل مع الفصائل الحريدية، وسيتشاور باستمرار مع مجلس حكماء التوراة بشأن موقفه من التصويت في الهيئة العامة للكنيست".

ويواصل "الحريديم" احتجاجاتهم ضد التجنيد عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة.

وهم يرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، وأن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تفادى "الحريديم" التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء البالغة حاليا 26 عاما.

وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب "شاس" و"يهدوت هتوراه"، اللذين يعتزمان العودة إلى الحكومة فور إقرار قانون يلبي مطالبهما.

وتصاعدت هذه الأزمة بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل، بدعم أمريكي، على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وهذه الإبادة خلفّت في غزة 68 ألفا و234 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا 373 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.