القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

قررت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، عدم تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق إذاعة الجيش والقناة "12".

وفي ذلك اليوم، هاجمت "حماس" 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وأطلقت على الهجوم اسم "طوفان الأقصى".

واعتبر مسؤولون إسرائيليون أن "طوفان الأقصى" يمثل إخفاقا سياسيا وعسكريا واستخباريا، ودعوا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت الاثنين أن "الحكومة قررت عدم تشكيل لجنة تحقيق حكومية".

وقالت القناة "12" (خاصة): "الحكومة قررت أنه لن يتم تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر في هذه المرحلة، على خلفية توسيع المناورة (حرب الإبادة) في غزة".

ومنذ تاريخ الهجوم ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وعلى خلاف المصدرين السابقين، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر مطلع لم تسمه قوله إن "الحكومة أعربت، ولأول مرة، عن استعدادها المبدئي لتشكيل لجنة تحقيق رسمية".

لكنه استدرك: "إلا أنها تطالب أيضًا بتعديلات تشريعية تتعلق بكيفية تعيين أعضائها (اللجنة)، وهي عملية ستستغرق وقتًا طويلًا".

وتابع: "نظرًا لأن الحكومة تنوي توسيع عملياتها (الإبادة) في غزة حاليًا، فإن الوضع لا يسمح حاليا بإجراء تحقيق، مما يتيح فترة زمنية مناسبة تسمح بإجراء التعديلات التشريعية".

المصدر زاد بأن "قرار الحكومة جاء رغم أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا دعتها إلى اتخاذ قرار بشأن التحقيق في الأحداث".

ومنتقدا موقف الحكومة، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، عبر منصة إكس: "المعنى الوحيد لعدم تشكيل لجنة تحقيق حكومية هو أن كارثة 7 أكتوبر سوف تتكرر".

وأردف: "إذا لم نجر تحقيقا في الأسباب التي أدت إلى الكارثة، فلن نتمكن من تعلم الدروس وضمان عدم تكرارها".