القدس/ الأناضول

دعا 131 صحفيا إسرائيليا، الاثنين، إلى وقف فوري لاستهداف تل أبيب الصحفيين الفلسطينيين بقطاع غزة، وإجراء تحقيق مستقل في عمليات قتلتهم، وذلك ضمن حرب إبادة جماعية يؤيدها أغلب المجتمع الإسرائيلي.

والأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع حصيلة القتلى من الصحفيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 247، بعد مقتل الصحفية إسلام عابد بقصف إسرائيلي على مدينة غزة.

ووقَّع 131 صحفيا إسرائيليا عريضة، اطلعت عليه الأناضول، بعنوان "صحفيات وصحفيون يدعون إلى وقف الحرب".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 63 ألفا و557 قتيلا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.

وقال الصحفيون: "نصيغ هذا البيان في ظل الكارثة الجارية في قطاع غزة عموما بحق سكان القطاع والمحتجزين (الأسرى الإسرائيليين)".

وأضافوا: "وفي مواجهة الأزمة المروّعة التي تعصف بالصحافة في جميع أنحاء البلاد، وهي من صنع إسرائيل.. ونحن مذهولون من القتل المستمر للصحفيات والصحفيين بغزة".

و"وفقا للجنة حماية الصحفيين (الدولية)، قُتل 168 صحفيا في هجمات إسرائيلية على غزة. وفي 2024 حازت إسرائيل على اللقب المشين بأنها الدولة المسؤولة عن مقتل أكبر عدد من الصحفيين خلال ذلك العام"، بحسب البيان.

وأردفوا: "أما مَن تمكنوا من البقاء على قيد الحياة من الصحفيين، فيواصلون التغطية يوميا في ظروف مستحيلة".

وأوضحوا: "غالبا (يعملون) تحت القصف، من دون منازل تؤويهم، ومن دون اتصال إنترنت أو إمداد كهربائي متواصل، وفي كثير من الأحيان من دون طعام لأنفسهم ولأسرهم".

الصحفيون الإسرائيليون مضوا قائلين: "نعبّر عن تضامننا الكامل مع زملائنا في غزة، ونطالب حكومتنا بوقف استهدافهم فورا، وفتح تحقيق مستقل في حالات مقتل الصحفيين".

وزادوا بأنه "في الوقت نفسه الذي تواصل فيه إسرائيل قتل الصحفيين في غزة والتشكيك العلني في مصداقية مجمل التقارير الصحافية الواردة من القطاع، تمنع دخول وسائل الإعلام الأجنبية لتغطية ما يجري هناك بحرية واستقلالية ودون تبعية".

واستطردوا: "ننضم إلى مطلب رابطة الصحفيين الأجانب في إسرائيل، التي تتوجه مرارا إلى المحكمة العليا مطالبة بالسماح بدخول الصحفيين إلى غزة بحرية، إلا أن هذه المطالب قوبلت حتى الآن بالرفض".

ومنتقدين الدعم في إسرائيل لحرب الإبادة، قال الصحفيون: "نشعر بخيبة أمل إزاء خيانة كثير من غرف الأخبار في إسرائيل لدورها".

وتابعوا: "فالكلفة الإنسانية للحرب على غزة تُحجب في وسائل الإعلام، والجمهور الإسرائيلي لا يحصل على الأدوات والمعرفة التي يحتاجها لتحليل الواقع".

و"هذا النهج الإعلامي المُعبأ، النابع من تصور خاطئ لما يسمى بـ"المصلحة العامة"، يحجب حقائق أساسية عن عمليات الجيش في غزة والضفة الغربية وتبعاتها على الفلسطينيين والمحتجزين (الأسرى) والجنود والمجتمع كله"، وفقا للبيان.

وأكدوا أن "الرقابة العسكرية تُثقل يدها هذه الأيام وتلحق ضرارا بالغا بحرية العمل الصحفي، غير أن المشكلة الأكبر التي تواجه الصحافة في إسرائيل هي الرقابة الذاتية".

واستطردوا: كما "تمنح بعض وسائل الإعلام منبرا لدعوات صريحة لارتكاب جرائم حرب، بل وحتى لارتكاب إبادة جماعية، إلى جانب التحريض العنصري المستمر".

الصحفيون قالوا: "نؤمن أن واجبنا الإنساني الأساسي هو أن نصرخ ونطالب بإنهاء هذه الحرب فورا، وبإبرام صفقة تضمن الإفراج عن جميع المحتجزين، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة وإعمار حياتنا".

وأضافوا: "إلى جانب الانخراط في مفاوضات وحلول طويلة الأمد تقوم على السلام والمساواة والأمن والحرية لجميع سكان هذه البلاد".

وأفادوا بأن موقفهم هذا يأتي "في مواجهة المذبحة المستمرة التي حصدت أرواح عشرات الآلاف من المدنيين في غزة، وسياسة التجويع الممنهجة التي أدت إلى مجاعة لمئات الآلاف وسوء تغذية لعشرات آلاف الأطفال".

وكذلك "في مواجهة التدمير المنهجي لمقومات الحياة في قطاع غزة، والتخلي المستمر عن المحتجزين، وأمام حرب ندرك تماما أنها جريمة في ذاتها ولا تسهم بأي شكل في أمننا"، بحسب البيان.

وعادة ما تنفي إسرائيل تعمدها استهداف الصحفيين أو تدعي انتماء بعضهم لحركة حماس.

والاثنين، أطلقت مئات وسائل الإعلام من 50 دولة حملة تندد بقتل إسرائيل صحفيين فلسطينيين بغزة، وتطالب بمعاقبتها على جرائمها.

وانطلقت الحملة الإعلامية بمبادرة من منظمتي "مراسلون بلا حدود" و"آفاز" (غير حكوميتين).

وتشارك في الحملة صحف بينها لومانيتيه (فرنسا)، ودي تاغس تسايتونغ (ألمانيا)، ولا ليبر (بلجيكا)، وبوبليكو (البرتغال)، وإندبندنت (بريطانيا)، ولوريان لو جور (لبنان)، وذا إنترسبت (مؤسسة إعلامية استقصائية أمريكية).

وتشمل الحملة تغطية كاملة أو جزئية باللون الأسود للصفحات الأولى لوسائل الإعلام المطبوعة، ونشر لافتات على المواقع الإخبارية الإلكترونية، وبث رسائل صوتية عبر الإذاعة ومرئية عبر محطات التلفزيون.