رئيسا كوت ديفوار وغانا يتعهّدان بالتوصّل إلى "حلّ تفاوضي عادل" لتسوية النزاع البحري
النزاع على الحدود بدأ منذ اكتشاف احتياطيات هائلة للنفط في المنطقة البحرية المحصورة بين الدولتينLeila Thabti
02 يونيو 2016•تحديث: 02 يونيو 2016
أبيدجان/ فولبارت ياو/ الأناضول
تعهّد الرئيسان الإيفواري، الحسن واتارا، والغاني جون دراماني ماهاما، الأربعاء، في أبيدجان بكوت ديفوار، بالتوصّل إلى "حلّ تفاوضي عادل" لتسوية النزاع على الحدود الذى بدأ منذ اكتشاف احتياطيات هائلة للنفط في المنطقة البحرية المحصورة بين الدولتين الواقعتين في غرب أفريقيا.
وتطالب كلا الدولتان بملكية المنطقة المتنازع عليها، والتي كان يعتقد في البداية أنها تابعة لغانا صاحبة الملكية المنفردة للمنطقة.
وقال واتارا، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره الغاني، في إطار زيارة ليومين (بدءا من اليوم) يقوم بها الأخير إلى كوت ديفوار: "تطرّقنا خلال محادثاتنا إلى مسألة الحدود البحرية بين كوت ديفوار وغانا، ونحن ملتزمون بالتوصّل إلى حلّ تفاوضي عادل ومفيد لكلي البلديين، وفي إطار المناقشات الجارية أمام المحكمة الدولية لقانون البحار".
من جانبه، قال الرئيس الغاني: "ناقشنا القضايا البحرية بشكل ودّي بين الإخوة، ونأمل التوصّل إلى حلول منصفة للجميع".
وفي سبتمبر/ أيلول 2014، قرّرت غانا اللجوء إلى المحكمة الدولية لرسم حدودها البحرية. وردّا على هذا التصرّف الأحادي، اختارت الحكومة الإيفوارية شهر فبراير/ شباط 2015، للتقدّم إلى ذات المحكمة بطلب حسم النزاع البحري مع غانا، والذي يجد جذوره في الثروات النفطية الكامنة في أعماق المنطقة المتنازع عليها، بحسب خبراء.
وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين في أبريل / نيسان من عام 2013، عندما أعلنت كوت ديفوار تدفق النفط في منطقة متاخمة لحقل جوبيلى، أكبر حقول النفط الغانى، وأرسلت مبعوثا لحكومة غانا، ألقى بشكوك حول الخط الوسطي الفاصل حاليا بين المياه الاقليمية للدولتين.
وفي 2008، أنشأت الحكومتان الغانية والإيفوارية لجنة مشتركة للتوصل إلى حلول فنية لإنهاء النزاع حول المنطقة الحدودية، والتي تضمّ احتياطيات تقدر بـ 2 مليار برميل من النفط ، و1.2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وفقا للإحصاءات الرسمية للبلدين.
وتعرض كوت ديفوار تقاسم العمليات، وهو ما يعنى تقسيم حقل النفط بشكل متساوي، بينما تريد غانا تطبيق مبدأ المسافة المتساوية على الحقل انطلاقا من حدود الدولتين أولا، وفقا لتصريحات رسمية.
ومبدأ المسافات المتساوية هو أحد مفاهيم الجغرافيا السياسية، والمبادئ المعترف بها فى القانون الدولي، والتي تستوجب تحديد الحدود البحرية للدولة من خط الوسط على بعد متساوي عن شواطئ دول الجوار.
قبل ذلك، وتحديدا فى 2007، عندما اكتشفت غانا النفط وبدأت إنتاجه في 2010 من حقل جوبيلى الواقع فى المحيط الأطلنطي، على بعد 60 كيلومتر من الساحل الغاني، قدمت كوت ديفوار التماسا، إلى الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع غانا.
وتبلغ الحدود البرية المشتركة بين غانا وكوت ديفوار 640 كيلو متر، كما أنّ البلدين يعتبران من الدول الموقّعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تنظم الحقوق الملاحية، والحدود الاقليمية للبحار.
تعهّد الرئيسان الإيفواري، الحسن واتارا، والغاني جون دراماني ماهاما، الأربعاء، في أبيدجان بكوت ديفوار، بالتوصّل إلى "حلّ تفاوضي عادل" لتسوية النزاع على الحدود الذى بدأ منذ اكتشاف احتياطيات هائلة للنفط في المنطقة البحرية المحصورة بين الدولتين الواقعتين في غرب أفريقيا.
وتطالب كلا الدولتان بملكية المنطقة المتنازع عليها، والتي كان يعتقد في البداية أنها تابعة لغانا صاحبة الملكية المنفردة للمنطقة.
وقال واتارا، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره الغاني، في إطار زيارة ليومين (بدءا من اليوم) يقوم بها الأخير إلى كوت ديفوار: "تطرّقنا خلال محادثاتنا إلى مسألة الحدود البحرية بين كوت ديفوار وغانا، ونحن ملتزمون بالتوصّل إلى حلّ تفاوضي عادل ومفيد لكلي البلديين، وفي إطار المناقشات الجارية أمام المحكمة الدولية لقانون البحار".
من جانبه، قال الرئيس الغاني: "ناقشنا القضايا البحرية بشكل ودّي بين الإخوة، ونأمل التوصّل إلى حلول منصفة للجميع".
وفي سبتمبر/ أيلول 2014، قرّرت غانا اللجوء إلى المحكمة الدولية لرسم حدودها البحرية. وردّا على هذا التصرّف الأحادي، اختارت الحكومة الإيفوارية شهر فبراير/ شباط 2015، للتقدّم إلى ذات المحكمة بطلب حسم النزاع البحري مع غانا، والذي يجد جذوره في الثروات النفطية الكامنة في أعماق المنطقة المتنازع عليها، بحسب خبراء.
وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين في أبريل / نيسان من عام 2013، عندما أعلنت كوت ديفوار تدفق النفط في منطقة متاخمة لحقل جوبيلى، أكبر حقول النفط الغانى، وأرسلت مبعوثا لحكومة غانا، ألقى بشكوك حول الخط الوسطي الفاصل حاليا بين المياه الاقليمية للدولتين.
وفي 2008، أنشأت الحكومتان الغانية والإيفوارية لجنة مشتركة للتوصل إلى حلول فنية لإنهاء النزاع حول المنطقة الحدودية، والتي تضمّ احتياطيات تقدر بـ 2 مليار برميل من النفط ، و1.2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وفقا للإحصاءات الرسمية للبلدين.
وتعرض كوت ديفوار تقاسم العمليات، وهو ما يعنى تقسيم حقل النفط بشكل متساوي، بينما تريد غانا تطبيق مبدأ المسافة المتساوية على الحقل انطلاقا من حدود الدولتين أولا، وفقا لتصريحات رسمية.
ومبدأ المسافات المتساوية هو أحد مفاهيم الجغرافيا السياسية، والمبادئ المعترف بها فى القانون الدولي، والتي تستوجب تحديد الحدود البحرية للدولة من خط الوسط على بعد متساوي عن شواطئ دول الجوار.
قبل ذلك، وتحديدا فى 2007، عندما اكتشفت غانا النفط وبدأت إنتاجه في 2010 من حقل جوبيلى الواقع فى المحيط الأطلنطي، على بعد 60 كيلومتر من الساحل الغاني، قدمت كوت ديفوار التماسا، إلى الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع غانا.
وتبلغ الحدود البرية المشتركة بين غانا وكوت ديفوار 640 كيلو متر، كما أنّ البلدين يعتبران من الدول الموقّعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تنظم الحقوق الملاحية، والحدود الاقليمية للبحار.
