
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين، بالأشغال المؤقتة 15 عاما على المتهمين الرئيسيين في قضية "الفتنة"، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد. جاء ذلك خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي العسكري موفق المساعيد، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول. ووصف القاضي بأن ما جرى هو "مشروع إجرامي يستهدف نظام الحكم القائم". وجرمت المحكمة المتهمين بـ"جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة". ( Mohamad Salaheddin - وكالة الأناضول )

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين، بالأشغال المؤقتة 15 عاما على المتهمين الرئيسيين في قضية "الفتنة"، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد. جاء ذلك خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي العسكري موفق المساعيد، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول. ووصف القاضي بأن ما جرى هو "مشروع إجرامي يستهدف نظام الحكم القائم". وجرمت المحكمة المتهمين بـ"جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة". ( Mohamad Salaheddin - وكالة الأناضول )

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين، بالأشغال المؤقتة 15 عاما على المتهمين الرئيسيين في قضية "الفتنة"، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد. جاء ذلك خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي العسكري موفق المساعيد، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول. ووصف القاضي بأن ما جرى هو "مشروع إجرامي يستهدف نظام الحكم القائم". وجرمت المحكمة المتهمين بـ"جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة". ( Mohamad Salaheddin - وكالة الأناضول )

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين، بالأشغال المؤقتة 15 عاما على المتهمين الرئيسيين في قضية "الفتنة"، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد. جاء ذلك خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي العسكري موفق المساعيد، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول. ووصف القاضي بأن ما جرى هو "مشروع إجرامي يستهدف نظام الحكم القائم". وجرمت المحكمة المتهمين بـ"جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة". ( Mohamad Salaheddin - وكالة الأناضول )

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين، بالأشغال المؤقتة 15 عاما على المتهمين الرئيسيين في قضية "الفتنة"، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد. جاء ذلك خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي العسكري موفق المساعيد، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول. ووصف القاضي بأن ما جرى هو "مشروع إجرامي يستهدف نظام الحكم القائم". وجرمت المحكمة المتهمين بـ"جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة". ( Mohamad Salaheddin - وكالة الأناضول )

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين، بالأشغال المؤقتة 15 عاما على المتهمين الرئيسيين في قضية "الفتنة"، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد. جاء ذلك خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي العسكري موفق المساعيد، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول. ووصف القاضي بأن ما جرى هو "مشروع إجرامي يستهدف نظام الحكم القائم". وجرمت المحكمة المتهمين بـ"جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة". ( Mohamad Salaheddin - وكالة الأناضول )

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين، بالأشغال المؤقتة 15 عاما على المتهمين الرئيسيين في قضية "الفتنة"، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد. جاء ذلك خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي العسكري موفق المساعيد، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول. ووصف القاضي بأن ما جرى هو "مشروع إجرامي يستهدف نظام الحكم القائم". وجرمت المحكمة المتهمين بـ"جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة". ( Mohamad Salaheddin - وكالة الأناضول )

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين، بالأشغال المؤقتة 15 عاما على المتهمين الرئيسيين في قضية "الفتنة"، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد. جاء ذلك خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي العسكري موفق المساعيد، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول. ووصف القاضي بأن ما جرى هو "مشروع إجرامي يستهدف نظام الحكم القائم". وجرمت المحكمة المتهمين بـ"جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة". ( Mohamad Salaheddin - وكالة الأناضول )