اليمن/ عبد الله أحمد / الأناضول

حملت "رابطة أمهات المختطفين" في العاصمة اليمنية صنعاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، حياة وسلامة 30 شخصا، حكمت عليهم جماعة الحوثي بالإعدام.

ونفذت عشرات الأمهات وقفة احتجاجية الخميس، أمام مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، طالبن خلالها بالتدخل لإنقاذ ذويهم المحكومين بالإعدام.

وقالت أمهات المختطفين في بيان صدر عن الوقفة، إن "الخذلان الكبير لأبنائنا وحرف القضية عن مسارها الإنساني الذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات تسبب بانتهاكات كبيرة أدت الى محاكمات غير قانونية للمختطفين".

ودعت الأمهات جميع المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان وقنوات الإعلام إلى مساندتهن لإيقاف إعدام المختطفين قانونياً وحقوقياً حتى إطلاق سراحهم دون قيد أوشرط.

وتتهم الرابطة، جماعة الحوثي، بممارسة أساليب وحشية وتعذيب نفسي وجسدي ضد المعتقلين الثلاثين الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام، ووصفت المحاكمة التي استمرت لعامين بالباطلة والهزلية.

و"رابطة أمهات المعتقلين" تأسست قبل أكثر من عامين، وهي منظمة مجتمعية إنسانية (غير حكومية) تعنى بالتخفيف من معاناة أمهات المختطفين والمخفيين قسرًا وذويهم والسعي للحفاظ على سلامتهم وإطلاق سراحهم.‏

وفي 9 يوليو / تموز الجاري، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إعدام 30 معتقلا، بينهم القيادي في حزب الإصلاح، نصر السلامي، وأستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء يوسف البواب.

واتهمت المحكمة الحوثية هؤلاء، بالانتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات والتخابر و"إعانة العدو" (السعودية)، وهو ما ينفيه المعتقلون بشدة ويتهمون الحوثيين باستخدام القضاء للانتقام السياسي.

ولاقت الأحكام ردود أفعال منددة ومستنكرة من قبل الحكومة اليمنية ومكونات سياسية وحقوقية.

وخلال الأيام الماضية، أدانت المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية، أحكام الإعدام، وقالت المفوضية إنه يجب رفض أي تهم ذات دوافع سياسية، بينما وصفتها منظمة العفو بأنها "استهزاء بالعدالة وتأكيد على تحول القضاء إلى أداة للقمع بدلاً من تطبيق للعدالة".

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية منذ نهاية 2014، وتتهمهم الحكومة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية بتنفيذ اعتقالات طالت العديد من المعارضين لهم، بينهم سياسيون وصحفيون وأكاديميون.