إسطنبول / طارق عبد العزيز / الأناضول

حذر البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، من تداعيات استهدافه هو و"استقرار العملة" الوطنية، وأشاد بدعوة مجلس التعاون الخليجي إلى دعمه للقيام بواجباته.

جاء ذلك في بيان للبنك غداة اجتماع لمجلس وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ165 بالكويت.

ودعا المجلس الوزاري الخليجي، في بيانه الختامي، إلى تعزيز دور البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة عدن مقرا له، لدعم العملة الوطنية.

وأعرب البنك المركزي اليمني، في بيان الثلاثاء، عن اعتزازه بدعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف أنه "يقدر هذا الدعم الكبير من الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي في هذا الوقت الصعب والاستثنائي".

وتابع أن الدعم الخليجي سيمكنه من "مواصلة جهوده في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية وفق خطط واضحة وخطوات ثابتة، رغم التحديات والإعاقات القائمة".

ويتألف مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ست دول هي: السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.

البنك المركزي اليمني قال إن جهوده الإصلاحية "تحظى بدعم مجلس القيادة الرئاسي ومختلف فئات الشعب، إلى جانب دعم الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية والإقليمية".

وأعرب عن أسفه "للحملات التحريضية المشبوهة التي تستهدفه كمؤسسة سيادية، وما تحقق من استقرار في وضع العملة الوطنية ومنظومة الإصلاحات الجارية".

إلى جانب "حملات التشويه التي تطال القطاع المالي والمصرفي من بعض المحسوبين على الأجهزة الرسمية، وسط صمت من السلطات المعنية"، وفقا للبيان دون إيضاحات.

وحذر من "الآثار الخطيرة لهذه الممارسات الخارجة عن القانون".

وشدد على "حساسية القطاع المالي والمصرفي وخطورة ما يتعرض له من تشويه وانتهاكات تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وانسيابية سلاسل الإمداد".

وتحدث عما قال إنها "محاولات الانتقاص من صلاحياته واستقلاليته، والقفز على الواقع دون دراية مهنية أو ترتيبات مؤسسية".

وشدد على أن "تلك الممارسات تركت آثارا سلبية ملموسة خلال اليومين الماضيين".

والأحد، قرر المركزي اليمني الإبقاء على سعر صرف الريال السعودي عند 425 ريالا يمنيا للشراء و428 للبيع.

كما قرر اعتماده للتعامل في المعاملات كافة وفقا للضوابط المقرة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات و"حتى إشعار آخر".

وأضاف أن كل ما تم شراؤه من مبالغ من قبل البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين هي "ملك للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات".

وتوعد بـ"اتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة بحق المخالفين".

ووفقا لمراقبين فإن مؤسسات وشركات صرافة عمدت إلى الترويج لـ "انتعاش وهمي للعملة الوطنية" اليمنية، بعد أن سجل الريال اليمني تحسنا وهميا بواقع 200 ريال مقابل الريال السعودي.

لكن البنك المركزي اليمني تدخل لمواجهة هذه المضاربات، وصادر الأرصدة التي تمت مضاربتها، واتخذ "الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين".

ومنذ أبريل/ نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، حسب الأمم المتحدة.