لندن/الأناضول

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إن بلاده تدعم بقوة هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الذي أقرته المنظمة البحرية الدولية عام 2023.

جاء ذلك في كلمة الوزير التركي الاثنين خلال مشاركته في "اجتماع الجمعية العمومية للدورة الرابعة والثلاثين للمنظمة البحرية الدولية" في العاصمة البريطانية لندن.

وشدد أورال أوغلو على ضرورة "تقديم حلول عالمية في إطار المنظمة بدلاً من تبني تدابير إقليمية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات".

وأشار أورال أوغلو إلى أن "قطاع الملاحة البحرية لا يزال يشكل العمود الفقري للاقتصاد العالمي اليوم، إلا أنه يواجه تحولات وتحديات كبيرة".

وأوضح أنّ التحول الأخضر، والرقمنة، وسلامة وأمن الملاحة البحرية والموارد البشرية والاستدامة، هي المحاور الرئيسية لهذا التحول.

وقال أورال أوغلو: "تركيا تواصل تعزيز التعاون الدولي والمساهمة في جهود المنظمة البحرية الدولية في هذه المجالات".

ولفت الوزير إلى أن النقل البحري العالمي تأثر بشكل مباشر في السنوات الأخيرة بالتطورات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وحالات عدم الاستقرار الإقليمي.

وأكد أورال أوغلو على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على البحار والمحيطات كمناطق للسلام والرخاء والتعاون، مشدداً على أن هذه مسؤولية مشتركة للمنظمة البحرية الدولية والدول الأعضاء.

وعلى هامش الاجتماع في لندن عقد الوزير التركي لقاءات ثنائية مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، ووزير البنية التحتية وإدارة المياه الهولندي روبرت تيمان، ووزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية ميريام كفريفيشفيلي.

وفي عام 2023، أُبرِم اتفاق بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة للشحن البحري.

ويتضمن الاتفاق أهدافا "إرشادية" (غير ملزمة) لخفض الانبعاثات الملوثة بنسبة 20 في المائة على الأقل بحلول العام 2030، مع هدف انبعاثات أقلّ من 80 في المائة مقارنة بالعام 2008.

والمنظمة البحرية الدولية تأسست عام 1948 تحت اسم المنظمة البحرية الدولية الاستشارية، ويقع مقرها في لندن، ومن أهم أهدافها، العمل على تحسين الأمان في البحار، ومكافحة التلوث البحري وإرساء نظام لتعويض الاشخاص الذين يتعرضون لخسائر مالية بسبب التلوث البحري، وتأسيس نظام دولي لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ.