أحمد حاتم/ الأناضول

قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، الإثنين، إن الميزانيات القوية للشركات الخليجية تساعد على امتصاص أسعار الفائدة المرتفعة، مع تحسن اقتصادات المنطقة بدعم ارتفاع أسعار النفط.

وأوضحت الوكالة في تقرير، أن العديد من الشركات ذات التصنيف الاستثماري في منطقة الخليج ستحافظ على نسب تغطية فائدة قوية للغاية، على الرغم من زيادات أسعار الفائدة.

وتابعت: "العديد منهم لديهم ديون قليلة جدا أو لديهم تدفقات نقدية قوية جدا، لا سيما تلك التي تعمل في قطاعات النفط والغاز أو المواد الكيميائية".

وأضافت أن أسعار النفط المرتفعة تفيد اقتصادات المنطقة، على عكس البلدان الأخرى، التي تواجه نموا اقتصاديا أبطأ بسبب زيادة تكاليف الطاقة.

وأوضحت أن العديد من الشركات المصنفة من قبل وكالة موديز في منطقة الخليج، في وضع جيد لامتصاص ارتفاع أسعار الفائدة، مما يقلل من قدرة الشركات على خدمة الديون وسدادها.

وقال كبير المحللين في وكالة موديز جوليان حداد: "إن هيمنة الشركات ذات التصنيف الاستثماري والدعم القوي من الحكومات هي الأسباب الرئيسية لهذه المرونة".

ويرى حداد وفق التقرير، أن أسعار النفط المرتفعة مفيدة أيضا لاقتصادات المنطقة، وذلك على عكس الدول الأخرى التي تواجه نموا اقتصاديا أبطأ بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأشارت الوكالة إلى استفادة تلك الشركات من ارتفاع أسعار السلع خلال عام 2021، مما عزز توليد التدفق النقدي لديها.

وذكرت أن الشركات المصنفة في فئتي Ba و B ستكافح أكثر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وتتوقع الوكالة أن يتم تعويض الزيادة في أسعار الفائدة جزئيا بتحسن في أدائها التشغيلي حيث تستفيد اقتصاداتها المحلية من ارتفاع أسعار النفط.

وأضافت أن ما يقرب من ثلثي الدين على الميزانيات العمومية للشركات الخليجية المصنفة له سعر فائدة ثابت، موضحة أن العديد من الشركات لجأت إلى أسواق رأس المال العالمية للديون عندما كانت السيولة مرتفعة في أعقاب تفشي جائحة كورونا.

وترى موديز أن 45 بالمئة من الدين المصنف مستحق بعد عام 2026، ويتم توزيع آجال الاستحقاق حتى ذلك الحين بالتساوي.

وتواكب البنوك المركزية في دول الخليج تحركات الفيدرالي الأمريكي الذي رفع الفائدة خمس مرات هذا العام، إذ تربط دول المنطقة عملاتها بالدولار الأمريكي.

واستفادت دول الخليج الغنية بموارد الطاقة، من ارتفاع أسعار النفط التي تتراوح بين 90 و100 دولارا للبرميل في الوقت الحالي.

ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول هي: السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان. وتعتمد دول الخليج بشكل رئيس في إيراداتها على النفط.