إسطنبول / الأناضول

حذر وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عبد علي، الثلاثاء، من أن أي إجراءات تقوض سلامة أراضي بلاده قد تشكل خطرا على السلم والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن وعلى الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية الصومالي خلال جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي، التي عقدت افتراضيا بناء على طلب القاهرة، لدعم وحدة وسيادة وسلامة الصومال، وفق بيان لوزارة الخارجية الصومالية.

وفي 26 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أعلنت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف بإقليم أرض الصومال الانفصالي، وسط رفض مصري عربي دولي، وتأتي جلسة اليوم بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم ذاته.

وخلال مخاطبته المجلس، قال عبد علي إن الصومال يرفض "الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل، الهادفة إلى الاعتراف بالمنطقة الشمالية من الصومال كدولة منفصلة"، معتبرا أن مثل هذه الخطوات "تتعارض مع الدستور الصومالي المؤقت، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وميثاق الأمم المتحدة".

وشدد على أن الصومال "دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتجزئة"، وأن إقليم أرض الصومال "يظل جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية".

وأضاف: "لا يملك أي طرف خارجي سلطة قانونية لتغيير التكوين الإقليمي لدولة عضو في الاتحاد الإفريقي".

وحذر من أن "أي إجراءات تقوض سلامة أراضي الصومال قد تشكل مخاطر على السلم والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن، وقد تؤثر سلبًا على الاستقرار الإقليمي وجهود مكافحة الإرهاب وأمن الملاحة البحرية".

ودعا عبد علي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى "تأكيد سيادة الصومال ووحدته، ورفض التدخلات الخارجية، والتمسك بمبادئ الوحدة الإفريقية والشرعية الدولية".

وأثار الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال" رفضا إقليميا واسعا، لا سيما من جامعة الدول العربية التي اعتبرتها خطوة غير قانونية و"تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين"، مؤكدة أنها تعبر عن طمع تل أبيب "في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضا قاطعا".

وأكد الصومال التزامه المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادته ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، معلنا "الرفض القاطع للخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بالاعتراف بمنطقة شمال الصومال".

ويتصرف إقليم "أرض الصومال" الذي لا يتمتع باعتراف منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، على أنه كيان مستقل إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها عليه، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.