القاهرة/ الأناضول

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الجمعة، مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عبد العاطي من بولس، تناول التنسيق والتشاور بين مصر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وأكد عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وحذر من التداعيات الاقتصادية "شديدة الخطورة" من استمرار الحرب، بما في ذلك تأثيرها على الاقتصاد المصري والعالمي، وحركة الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد وأسعار النفط والغذاء والأسمدة.

وفيما يتعلق بالسودان، شدد الوزير المصري على رفض بلاده لأي محاولات للمساس بوحدة أراضيه، داعيا إلى هدنة إنسانية والحفاظ على سيادة الدولة السودانية ودعم مؤسساتها الوطنية.

كما شدد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم الاستجابة الإنسانية وتيسير وصول المساعدات إلى جميع أنحاء البلاد، مؤكدا أهمية عدم المساواة بين مؤسسات الدولة الوطنية والمليشيات المسلحة.

وفي الشأن الليبي، أكد عبد العاطي موقف مصر الداعم لوحدة البلاد واستقرارها، مشددا على أهمية التوصل إلى حل ليبي شامل يحقق تطلعات الشعب الليبي ويحافظ على سيادته.

وشدد على مواصلة الجهود لدفع المسار السياسي في ليبيا، بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن.

وفي الملف اللبناني، أكد الوزير عبد العاطي رفض بلاده لأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مشددا على ضرورة التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ووقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للسيادة اللبنانية.

وفي عام 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

وشدد على دعم بلاده لجهود الدولة اللبنانية في حصر السلاح وفرض سلطاتها وسيادتها على كافة الأراضي اللبنانية.

من جانبه، أشاد المسؤول الأمريكي بالدور المصري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيدا بجهودها المتواصلة في احتواء الأزمات والدفع نحو الحلول السياسية، ومؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وفق البيان ذاته.