تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

قررت جمعية القضاة التونسيين، السبت، الإضراب لمدة أسبوع بداية من الإثنين، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد إعفاء 57 قاضيا من مهامهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين (غير حكومية)، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

والأربعاء، أصدر سعيد أمرا رئاسيا نشر في جريدة الرائد (الرسمية)، يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت لهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".

وقوبل هذا القرار برفض داخلي من قبل نقابات وأحزاب تونسية، إضافةً إلى انتقاد دولي حاد خاصة من جانب الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

وقالت الوكالة، إن "أغلب الحاضرين في الاجتماع صوتوا بالموافقة على مبدأ الدخول في إضراب بداية من الاثنين القادم في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد".

كما قررت الجمعية، بحسب المصدر ذاته، "الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، إلى جانب عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات".

واستثنت الجمعية "الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب الشديدة من هذا الإضراب".

وشاركت في اتخاذ قرار الإضراب "كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين".

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.

وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.