اليمن /الأناضول

​​​​​​​لأسابيع متتالية، تتصاعد الأحداث في محافظة حضرموت شرقي اليمن، حيث يعبر خطاب المجلس الانتقالي الجنوبي عن إصرار على البقاء فيها، في حين يؤكد حلف قبائل المحافظة على ضرورة تحقيق الحكم الذاتي.

يأتي ذلك في ظل استمرار علاج جرحى الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في محافظة مأرب (وسط)، عقب هجوم شنته قوات "الانتقالي" مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، والذي وصفه رئيس هيئة الأركان بأنه "اعتداء غاشم".

** الانتقالي يتحدث عن خطوات عسكرية

اليوم السبت، قال رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي علي الكثيري إن "راية الجنوب رفرفت على امتداد وادي حضرموت، بفضل التأمين الذي توفره القوات المسلحة الجنوبية التي سطرت أروع ملاحم البطولة".

وجاء ذلك خلال استقباله بمدينة سيئون مشايخ ووجهاء مديرية عمد التابعة لوادي حضرموت، وفق الموقع الإلكتروني للمجلس.

وأشار إلى وجود عملية أمنية مرتقبة، موضحًا أن "مديرية عمد ستشهد تأمينًا كاملاً نظرًا لموقعها الجغرافي وارتباطها بعدد من المناطق المجاورة".

ولمّح الكثيري إلى تمسك المجلس بالسيطرة المستمرة على المحافظة، قائلاً: "التجربة الناجحة في ساحل حضرموت بانتشار قوات النخبة الحضرمية ستتكرر قريبًا في وادي حضرموت".

وأضاف أن "المرحلة الراهنة تشهد متغيرات كبيرة تتطلب تضافر الجهود والالتفاف حول القوات المسلحة الجنوبية".

وفي ذات اللقاء، قال محمد عبدالملك الزُبيدي، رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي في مديريات الوادي والصحراء، إن "الدولة الجنوبية باتت قريبة، وأن ما يروجه الأعداء هو انعكاس لهزيمتهم النفسية".

** "اعتداء غاشم"

في السياق ذاته، تفقد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، صغير بن عزيز، السبت، أوضاع الجرحى من قوات المنطقة العسكرية الأولى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات مدينة مأرب، بعد إصابتهم خلال "اعتداءات مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي"، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

ونقلت الوكالة عن بن عزيز قوله إن الجرحى "تعرضوا لاعتداء غاشم وهم يؤدون واجبهم الوطني في مواقعهم ومعسكراتهم وفي خدمة الميدان لأداء المهام الدستورية الموكلة إليهم"، دون ذكر عددهم.

وفي 13 ديسمبر الجاري، أعلن الجيش اليمني مقتل 32 وإصابة 45 من ضباط وجنود المنطقة العسكرية الأولى، إثر هجوم قوات "الانتقالي" على حضرموت في 3 من الشهر ذاته.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى، إذ أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، رشاد العليمي، أكثر من مرة موقف الدولة الرافض لأي "إجراءات أحادية" يقوم بها المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة.

** تمسك بالحكم الذاتي

بدوره، أكد رئيس "حلف قبائل حضرموت"، الشيخ عمرو بن حبريش، السبت، تمسكه بالحكم الذاتي للمحافظة النفطية.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية بمديرية "غيل بن يمين" بمناسبة الذكرى الـ12 لتأسيس الحلف في 20 ديسمبر 2013.

وقال بن حبريش في كلمته التي نشرها الحلف عبر صفحته على منصة فيسبوك: "أبناء حضرموت صنعوا مشروعهم الوطني بإرادتهم الحرة وجهودهم الذاتية، دفاعًا عن كرامتهم وعزتهم وحقوقهم المشروعة".

وأضاف: "شهدت مرحلة تأسيس الحلف وما تلاها نضالًا ميدانيًا وسياسيًا وعسكريًا، تحقق خلالها إنجازات كبيرة، قدم خلالها أبناء حضرموت تضحيات جسيمة عُمدت بدماء الشهداء".

وشدد على أن "المرحلة الراهنة تمثل امتدادًا طبيعيًا لذلك النضال المشروع، وتعكس إصرار أبناء حضرموت وثباتهم على مبادئهم لتحقيق أهدافهم، وفي مقدمتها الحكم الذاتي".

وأشار إلى أن "قضية حضرموت أصبحت اليوم حاضرة في المحافل الإقليمية والدولية، وأن تثبيت حضورها يُعد بحد ذاته إنجازًا وطنيا وانتصارًا سياسيًا".

ونبه إلى أن "رفع مستوى الوعي الحضرمي، ووحدة الصف، والتفاف أبناء حضرموت حول مشروعهم الجامع، كفيل بإفشال مخططات الجهات المعادية".

ووجه بن حبريش "شكره وتقديره للدول التي وقفت إلى جانب حضرموت، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، مثمنًا جهود الوسطاء من مشايخ القبائل والوجهاء في التوصل إلى الاتفاق مع السلطة المحلية".

وأكد أن "قوات حماية حضرموت التابعة للحلف نظامية وشرعية، وستنتشر في كامل تراب حضرموت".

ولم يصدر أي تعليق من "المجلس الانتقالي" على تصريحات بن حبريش حتى الآن.

في إطار جهود تهدئة التوترات شرقي اليمن، وصل الأسبوع الماضي وفد سعودي إماراتي إلى القصر الرئاسي في عدن، لبحث تطورات المحافظات الشرقية بعد تجاهل "الانتقالي" مطالب المملكة بالانسحاب، إلا أن هذه الجهود لم تسفر عن نتائج ملموسة على الأرض.

و"حلف قبائل حضرموت" تأسس عام 2013، ويطالب بحكم ذاتي للمحافظة الواقعة على ساحل البحر العربي، وهو كيان محلي مستقل لا يتبع للمجلس الانتقالي ولا للحكومة الشرعية.

** 312 حالة اعتقال وإخفاء

وفي 18 ديسمبر الجاري، أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (منظمة غير حكومية) توثيق 312 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، نفذتها عناصر تابعة للمجلس الانتقالي في وادي وصحراء حضرموت، منذ 2 ديسمبر وحتى 18 من الشهر ذاته.

وأضافت الشبكة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" الأمريكية أن الاعتقالات شملت عسكريين ومدنيين من عدة محافظات يمنية.

ولفت البيان إلى أن الانتهاكات شملت "حملة اعتقالات واقتحامات واسعة بمدينة الشِّحر، طالت العشرات من المواطنين دون أي مسوغ قانوني، ودون إبراز أوامر قضائية صادرة عن جهات مختصة، في انتهاك صارخ للدستور اليمني والقوانين النافذة".

واعتبرت الشبكة أن هذه الممارسات "تندرج ضمن سياسة اعتقالات تعسفية ممنهجة تُمارس خارج إطار مؤسسات الدولة القضائية والأمنية، وتشكل انتهاكًا صريحًا للحقوق والحريات الأساسية".

ودعت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية إلى "ممارسة ضغط حقيقي وفاعل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب".

ولم يصدر حتى الآن تعليق من المجلس الانتقالي على هذه الاتهامات، لكنه سبق أن أعلن حرصه على حماية حقوق الإنسان في حضرموت والمحافظات الواقعة تحت نفوذه.

منذ 3 ديسمبر الجاري، تسيطر قوات "المجلس الانتقالي" على محافظة حضرموت بعد معارك مع "حلف قبائل حضرموت" وقوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للحكومة.

وبعد 4 أيام من السيطرة على حضرموت، بسطت قوات "الانتقالي" سيطرتها على محافظة المهرة (شرق)، التي كانت تحت سيطرة القوات الحكومية.

وتتصاعد الدعوات المحلية والإقليمية لانسحاب قوات المجلس الانتقالي من المهرة وحضرموت، اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن (حوالي 555 ألف كيلومتر مربع).

كما هناك تحذيرات متزايدة من عواقب استمرار التصعيد في بلد يعاني من أزمة إنسانية واقتصادية من بين الأسوأ في العالم، بحسب تقارير الأمم المتحدة.