بغداد / الأناضول

دعت قيادات من كتل سياسية عراقية، السبت، التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعيين إلى الحوار ووقف التصعيد.

جاء ذلك في بيانات منفصلة عقب ساعات من اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وفي بيان اطلعت عليه الأناضول، طالب نوري المالكي رئيس "ائتلاف دولة القانون" (ضمن الإطار التنسيقي) التيار الصدري والإطار التنسيقي "باتخاذ موقف مسؤول، والانطلاق في حوار جاد".

وأضاف المالكي "أن تداعيات أحداث اليوم (في إشارة إلى اقتحام مبنى البرلمان) وتكرار سقوط السلطة التشريعية تدعوني إلى توجيه نداء صادق ومخلص إلى الإطار التنسيقي والتيار الصدري لاتخاذ موقف مسؤول يستوعب الصدمة، وينطلق في حوار جاد بعيدا عن المؤثرات السلبية"، حسب تعبيره.

ودعا المالكي الجميع، إلى "انتهاج سبيل الحوار، وتصحيح المسارات، من أجل الانطلاق في عملية إعادة بناء دولة المؤسسات الدستورية الرصينة".

وجاءت دعوة المالكي إلى الحوار والتهدئة بعد ساعات من صدور بيان باسم الإطار التنسيقي يطلب من جماهيره والشعب العراقي التظاهر "السلمي" والنزول إلى الشارع "دفاعاً" عن مؤسسات الدولة.

بدوره، دعا هادي العامري رئيس "تحالف الفتح" (ضمن الإطار التنسيقي) في بيان، الإطار التنسيقي والتيار الصدري والجميع إلى "اعتماد نهج التهدئة وضبط النفس والتأني، وترجيح أسلوب الحوار والتفاهم البناء من أجل تجاوز الخلافات".

وأكد العامري، أن "العراق اليوم في وضع لا يُحسد عليه، ما يوجب على الجميع تجنيبه المزيد من المشاكل والمعاناة".

ودعا العامري المعنيين بهذه الأزمة، إلى "البدء بتهيئة الحلول السلمية التي تلبي المطالب السياسية على أساس التفاهم والتنازلات المتبادلة واحترام الدستور والقانون".

من جانبه، دعا حيدر العبادي رئيس "تحالف النصر" (ضمن الإطار التنسيقي) القوى السياسية إلى "اعتماد لغة الحوار وتغليب المصلحة الوطنية".

وقال العبادي في بيان: "من منطلق "المسؤولية الشرعية والوطنية، ندعو القادة إلى الحوار والاتفاق لإنقاذ البلاد من الفتن والمنزلقات".

وشدد على "اعتماد لغة الحوار وتغليب المصلحة الوطنية على الخلافات كافة التي قد تعصف بأمن واستقرار البلاد".

وأعلن العبادي "استعداده لتقريب وجهات النظر بين الإخوة للخروج من عنق الأزمة".

وفي تدوينة له، دعا خميس الخنجر رئيس "تحالف السيادة" (سني) إلى "صياغة عقد وطني جديد في العراق، وبذل كل الجهود من أجل إيجاد حلول عاجلة لوقف التصعيد وتهدئة المواقف".

كما دعا تحالف "العزم الوطني" (سني) الذي يرأسه النائب مثنى السامرائي، القادة السياسيين إلى "إبعاد الصراعات السياسية عن القضاء، ووقف تجييش الشارع وعسكرة المجتمع".

وأكد التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، "ضرورة معالجة الأمور عبر الحوار المفتوح والتواصل المباشر بين القادة السياسيين وتحييد الوسائل الميدانية".

وشدد على "حصر الحوار داخل البيت السياسي العراقي بعيدا عن التأثر بالخارج أو التأثير على الشارع واللجوء إليه".

من جهته، جدد عمار الحكيم رئيس "تيار الحكمة" (ضمن الإطار التنسيقي)، "اعتبار الحوار السبيل الأوحد والأقرب والأقصر (..) للوصول إلى الحلول المناسبة والناجعة لإنقاذ البلد".

وحثّ الحكيم في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، "الأطراف العراقية على ضبط النفس والتحلي بأقصى درجات الحكمة للحيلولة دون ضياع الوطن".

كما شدد "المجلس الأعلى الإسلامي العراقي برئاسة همام حمودي أحد قيادات الإطار التنسيقي، على ضرورة حفظ السلم الأهلي وحماية مصالح الشعب".

وقال الناطق باسم المجلس علي الرفاعي، في تغريدة على حسابه بتويتر، إن "على جميع القوى الوطنية المخلصة العمل على التهدئة وتأمين أبناء شعبنا من أية مخاطر".

وحثّ الرفاعي "جميع القوى الوطنية المخلصة على العمل من أجل التهدئة، وعـدم الانجرار إلى شحن الشارع".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حذر في كلمة متلفزة السبت، مما وصفه "بالتشنج السياسي" في البلاد، داعيا الكتل السياسية إلى حل الأزمة عبر حوار صادق وبناء، والابتعاد عن حوار التخوين والإقصاء.

وبعد ساعات من اقتحام انصار التيار الصدري مبنى مجلس النواب للمرة الثانية خلال أيام، أعلن مدير مكتب الصدر، إبراهيم الجابري، أن "الشعب يختار الاعتصام المفتوح داخل البرلمان".

وفي وقت سابق السبت، اقتحم متظاهرون من أنصار مقتدى الصدر، مقر البرلمان على خلفية المظاهرات بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، بـ "دخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء".

والأربعاء، اقتحم أنصار التيار الصدري مقر البرلمان بالمنطقة الخضراء ببغداد، رفضا لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء الانتخابات الاخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.