ليث الجنيدي / الأناضول

تشهد العاصمة بغداد حراكا سياسيا واسعا لحسم ملف انتخاب رئيس جمهورية العراق وتشكيل الحكومة المقبلة، وسط تأكيدات على ضرورة الالتزام بالسقوف الزمنية المحددة بالدستور.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، مساء الخميس، أن رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي استقبل رئيس "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني، وناقشا تطوّرات الأوضاع السياسية، والحوارات الجارية لحسم الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية.

وذكرت "واع" أن شبل الزيدي، رئيس تحالف "خدمات"، برفقة قحطان الجبوري عضو الهيئة السياسية في التحالف، استقبل عمار الحكيم رئيس تحالف "قوى الدولة" والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الوطنية بين القوى السياسية.

وشدد الجانبان على أهمية الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن استكمال المسار الدستوري وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات.

وأكد الطرفان على "ضرورة تغليب المصلحة العامة وتوحيد الجهود السياسية بما يخدم مصلحة البلاد العليا، ويحقق تطلعات الشعب العراقي في الاستقرار والتنمية"، وفق المصدر ذاته.

والخميس، أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورفض أي تدخلات خارجية في ذلك.

وتنص الفقرة "ب" من المادة 72 في الدستور العراقي على أنه "يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس".

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2025، عقد مجلس النواب العراقي أولى جلساته، وانتخب هيبت الحلبوسي رئيسا له، ما يعني أن المدة المنصوص عليها لاختيار رئيس الجمهورية قد تم تجاوزها.

فيما تنص الفقرة "أ" من المادة 76 على أنه "يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".

والثلاثاء، أرجأ البرلمان العراقي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى أجل غير محدد، بعدما تسلم رئيس المجلس، طلبا من "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" لتأجيل الجلسة التي كانت مقررة في اليوم ذاته.

ويتوقع أن يعقد البرلمان خلال الأيام المقبلة جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية على أن يقوم الرئيس الجديد بتكليف مرشح الكتلة الكبرى في البرلمان لتشكيل الحكومة خلال 15 يوما.

والثلاثاء، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معارضته لاختيار "الإطار التنسيقي" رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، مرشحا لتشكيل الحكومة المرتقبة.

وقال ترامب: "أسمع أن البلد العظيم العراق قد يرتكب خيارا سيئا جدا بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء".

وأضاف في تصريحات صحفية: "في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي في السلطة، انحدر البلد إلى الفقر والفوضى الشاملة. لا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى".

وأردف ترامب: "بسبب سياساته وأيديولوجياته (المالكي) المجنونة، إذا تم انتخابه، فلن تساعد الولايات المتحدة العراق بعد الآن".

والمالكي مقرب من إيران (جارة العراق)، التي تتصاعد تهديدات أمريكية وإسرائيلية باحتمال شن حرب جديدة عليها.

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ويتنافس عليه عادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الحزبان الكرديان الكبيران في إقليم كردستان شمال العراق.

أما رئاسة الوزراء فيتولاها شيعي، ورئاسة مجلس النواب من نصيب المكون السني.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، شهد العراق انتخابات برلمانية بلغت نسبة المشاركة فيها 56.11 بالمئة، أسفرت عن انتخاب أعضاء مجلس النواب، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.