إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، تخصيص مراكز لاستقبال طلبات تسوية أوضاع العناصر العاملين مع تنظيم "قسد" بهدف تمكينهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية.

وقالت الوزارة، في بيان، نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" إنه "تم تخصيص مراكز لاستقبال طلبات تسوية أوضاع العناصر العاملين مع تنظيم قسد (واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي)، بهدف تمكينهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وأشارت إلى تحديد مركز في محافظة دير الزور (شرق) وآخر في محافظة الرقة (شمال شرق).

ونبّهت الوزارة إلى ضرورة أن "يصطحب القادمون لتسوية أوضاعهم الأوراق الثبوتية والعُهد والأمانات والمعدات، إضافة إلى الوثائق والمستندات الورقية والإلكترونية التي استلموها من قسد".

وشددت على أن "التخلف عن إجراء التسوية يعرّض الشخص للمساءلة القانونية".

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش، مشيرة إلى أن هذا القرار يستمر 4 أيام من تاريخه، التزاما بالتفاهمات المعلنة من قبل الدولة مع "قسد"، وذلك قبل أن يتم التمديد 15 يوما اعتبارا من مساء السبت 24 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفي 18 يناير/ الجاري، وقّعت الحكومة السورية و"قسد" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، إلا أنه واصل ارتكاب استفزازات وخروقات وصفتها الحكومة السورية بأنها "تصعيد خطير".

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، استعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من "قسد" لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر، وتنصله من تنفيذ بنودها.

وسبق أن تنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس/ آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.