دمشق / الأناضول

أرسل الجيش السوري، الأربعاء، تعزيزات باتجاه مدينة دير حافر في الريف الشرقي لمحافظة حلب شمالي البلاد لمواجهة مجاميع مسلحة من تنظيم "قسد" وفلول النظام المخلوع.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "الجيش أرسل تعزيزات عسكرية من محافظة اللاذقية (غرب) باتجاه جبهة دير حافر (غرب نهر الفرات)"، دون تفاصيل أخرى.

وكان الجيش السوري أرسل الاثنين قوات إلى شرقي حلب عقب رصده وصول مزيد من "المجاميع المسلحة" لتنظيم "قسد" وفلول النظام المخلوع قرب مدينتي مسكنة ودير حافر بريف حلب الشرقي.

في سياق متصل، أعلن الأمن الداخلي في منطقة السفيرة بريف حلب إغلاق الطريق المتجه نحو ناحية مسكنة والمزرعة السادسة (شرق) "حتى إشعار آخر لأسباب أمنية وحرصاً على سلامة المواطنين".

وتأتي التعزيزات الإضافية بعد إعلان الجيش السوري، أمس الثلاثاء، تحويل المنطقة الواقعة بين دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي إلى منطقة عسكرية مغلقة، وتوعد باتخاذ "كل ما يلزم" لردع تحركات "قسد" العسكرية.

وبعد إعلان الجيش، فجّر "قسد" (واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي) جسر قرية أم تينة بمحيط مدينة دير حافر بريف محافظة حلب.

وعن أهمية الجسر، قالت قناة "الإخبارية السورية" إنه يفصل بين مناطق سيطرة التنظيم ومناطق الحكومة السورية.

وأمس الثلاثاء، كشف مصدر استخباراتي سوري عن مخططات خطيرة ينفذها "قسد"، مؤكدا أن التنظيم "يقوم بتجنيد المطلوبين للدولة السورية والهاربين لمناطقه مقابل البقاء فيها".

وبيّن المصدر ذاته أنه "يتم تجنيد هؤلاء المجرمين بدعم من إيران وحزب العمال الكردستاني الإرهابي".

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الشمال السوري تحولات ميدانية متسارعة، وسط ضغوط متزايدة لإنهاء مظاهر السلاح خارج سلطة الدولة.

وكانت الحكومة السورية نجحت مؤخرا في دمج آخر حيَّين في مدينة حلب كانا تحت سيطرة التنظيم، في إطار مسار سيادي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي في العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وفي 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، تفجرت الأحداث في حلب بشن "قسد" من مناطق سيطرته في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد هجمات على أحياء سكنية ومنشآت مدنية ومواقع للجيش، ما خلّف 24 قتيلا و129 جريحا.

ورد الجيش في 8 يناير بإطلاق عملية عسكرية "محدودة" أنهاها في 10 من ذات الشهر، وتمكن خلالها من السيطرة على هذه الأحياء، وسمح لمسلحين في التنظيم بالخروج إلى شمال شرقي البلاد، حيث معقله.

ويتنصل "قسد" من تطبيق بنود اتفاق أبرمه مع الحكومة في 10 مارس/ آذار 2025، وينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية بمناطق شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة.

كما ينص الاتفاق على إعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز في هذه المناطق، ويشدد على وحدة أراضي البلاد، وانسحاب قوات "التنظيم" من حلب إلى شرق الفرات.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 سنة في الحكم.