عباس ميموني/ الأناضول

أعلنت الجزائر، الأحد، أنها ستتسلم من سويسرا أكثر من 110 ملايين دولار من الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج خلال حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء، استعرض خلاله وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف ملف استرجاع الأموال المنهوبة، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أن عطاف "وجه 33 إنابة قضائية إلى سويسرا، تم قبول 20 منها، فيما عولجت نهائيا حتى الآن 4 ملفات تتعلق بالأموال المنهوبة والمجمّدة".

وأضاف أن الجزائر "ستتسلم بموجب هذه الإجراءات أكثر من 110 ملايين دولار"، دون تحديد موعد الاستلام.

وفي هذا السياق، توجه الرئيس عبد المجيد تبون بالشكر إلى كل من سويسرا وإسبانيا على تعاونهما في استرجاع الأموال المنهوبة.

وأشار البيان إلى أنه "تم توجيه 61 إنابة قضائية إلى فرنسا في هذا الشأن، دون تلقي أي استجابة".

ومنذ 2019، ومع نهاية حكم بوتفليقة على وقع احتجاجات شعبية عُرفت بـ"الحراك"، باشرت الجزائر إجراءات قضائية لمكافحة الفساد شملت رجال أعمال ومسؤولين بارزين.

ويُعد استرجاع الأموال المنهوبة أحد أبرز التعهدات الانتخابية للرئيس تبون.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أعلن تبون استرجاع ما قيمته 30 مليار دولار من عائدات الأموال المنهوبة.

كما أعيد إدماج الممتلكات المسترجعة، من شركات ومصانع، في الاقتصاد الوطني تحت إدارة شركات وطنية.

وفي المقابل، واصلت الجزائر توجيه إنابات قضائية إلى دول أجنبية تُعد وجهة للأموال المهربة، حيث أودعت في حسابات مصرفية أو استُثمرت في عقارات.

وتُعد سويسرا، بعد إسبانيا، من أبرز الدول التي أعلنت تسليم الجزائر أموالا منهوبة، فيما سبق أن سلمت مدريد فندقا فخما في برشلونة كان مملوكا لرجل أعمال جزائري مدان في قضايا فساد.

ولا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة الذي استقال من الرئاسة في 2 أبريل/ نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير/ شباط من العام نفسه.