عباس ميموني/ الأناضول

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، قانون المالية الخاص بموازنة البلاد لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ البلاد بإجمالي مخصصات تفوق 135 مليار دولار.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن مراسم التوقيع جرت بمقر رئاسة الجمهورية بحضور أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة.

ويتضمن قانون المالية لعام 2026 أكبر موازنة في تاريخ البلاد، بحيث تفوق 135 مليار، بارتفاع قدره 8 مليارات دولار عن موازنة عام 2025، التي ناهزت 128 مليار دولار.

وكان المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) صوت على قانون المالية 2026، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثم صوت عليه مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وعقب توقيع الرئيس الجزائري على قانون المالية 2026، سيوجه النص إلى الأمانة العامة للحكومة، لينشر في الجريدة الرسمية، قبل دخوله حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل.

وخلال مختلف مراحل مرور مشروع قانون المالية بالبرلمان بغرفتيه؛ من النقاش إلى المصادقة، أوضح وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أنه "يأتي ليعزز أداء الاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات خارج المحروقات"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية في وقت سابق.

وشدد بوالزرد، على أن مشروع القانون يتضمن تدابير "لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دعم الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار".

وبحسب المؤشرات الأساسية لقانون المالية، فإنه من المتوقع أن "يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1 بالمئة في 2026، و4.4 بالمئة في 2027، و4.5 بالمئة في 2028، مدفوعا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج المحروقات".