نيويورك / الأناضول

أعربت الأمم المتحدة عن تقديرها لجهود الوساطات الرامية إلى معالجة التوتر الأمني ​​في ليبيا، وضمنها الجهود التركية، فيما حثت قادة البلد العربي على بذل جهود بناءة وتحمل مسؤولياتهم لاستكمال "خارطة الطريق" المقترحة.

جاء ذلك وفق مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، لمناقشة الوضع في البلد.

وأشارت تيتيه إلى أن الوضع الأمني ​​غرب ليبيا وخاصة بالعاصمة طرابلس متوتر منذ فترة طويلة، مبينة أن التوتر انخفض مع الجهود المبذولة بما فيها جهود تركيا.

واستدركت بالقول إن التوتر لا يزال يهدد وقف إطلاق النار المتفق عليه في مايو/أيار 2025، ويثير قلقًا عامًا بشأن خطر التصعيد العسكري في العاصمة.

وقالت: "يسعدني أن أبلغكم أن التوترات انخفضت بفضل جهود الوساطة المشتركة بين الجهات الفاعلة المحلية والشركاء الدوليين، وأثمّن تدخل تركيا بهذا الصدد".

وأكدت تيتيه أن جهود الوساطة المدعومة من الحكومة التركية سهّلت تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف المعنية في 13 سبتمبر/أيلول.

وأضافت: "أرحب بهذا التقدم، لكن الوضع لا يزال هشًا للغاية، فوجود بيئة أمنية مستقرة أمر بالغ الأهمية للاستقرار والتقدم السياسي".

وقالت المبعوثة الأممية إن الوضع الليبي لا يتحمل تأخيرا أو تعطيلا بتنفيذ "خارطة الطريق" التي قدمتها في أغسطس/ آب الماضي، داعية القادة الليبيين إلى ضمان استكمال الخطوة الأولى منها خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وفي أغسطس، قدمت تيتيه "خارطة طريق" لحل الأزمة الليبية تهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال إطار زمني أقصاه 18 شهرا، على أن تبدأ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات في غضون شهرين وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

ودعت تيتيه جميع القادة الليبيين إلى المشاركة الفاعلة وبذل كل الجهود اللازمة لضمان استكمال الخطوة الأولى (إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات) من خارطة الطريق خلال الشهر المقبل، تمهيدا لاستكمال الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات.

واستطردت: "حتى اليوم لم تتمكن المؤسسات من تحقيق هذا الهدف، كما لم يناقش بعد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات".

وحثت تيته مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على "تسريع وتيرة عملهما وتحمل مسؤولياتهما الوطنية في استكمال المرحلتين الأوليين من خارطة الطريق".

واستدركت بالقول: "تحقيق توافق سياسي حول هذه المسائل سيكون صعباً، غير أن أعضاء المجلسين يدركون بلا شك أن هذا هو النمط السائد في ليبيا منذ فترة طويلة".

وفي 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات خلال 10 أيام وهو ما لم يتحقق بعد.

ومنذ أعوام تقود البعثة الأممية جهودا لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل الصراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تحظى باعتراف دولي، ومقرها العاصمة طرابلس، والتي تدير منها كامل غرب البلاد.

والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 ويرأسها حاليا أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).