باكو / الأناضول

تواصل أذربيجان وأرمينيا المسار الجاري بينهما الهادف إلى تحقيق سلام دائم وتطبيع العلاقات في العام 2026، عقب الخطوات الملموسة التي اتخذت خلال العام 2025.

وشكَّل العام المنصرم مرحلة اتسمت بتكثيف الاتصالات بين البلدين، وشهدت تطورات عملية باتجاه التطبيع.

ففي 8 أغسطس/آب 2025 التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في واشنطن بوساطة الولايات المتحدة، حيث وقّعا إعلانا مشتركا.

كما وقع وزيرا خارجية البلدين بالأحرف الأولى على اتفاق السلام، وبذلك جدّد الطرفان مرة أخرى التزامهما بإنهاء النزاع والمضي قدما نحو تطبيع كامل للعلاقات.

ولاحقا تم اتخاذ خطوات متبادلة لبناء الثقة، إذ رفعت أذربيجان القيود المفروضة على الشحنات المتجهة إلى أرمينيا، ما أسهم في إعادة تفعيل خطوط التجارة والنقل الإقليمية.

كما بدأ تصدير النفط الأذربيجاني إلى أرمينيا، وهو ما شكَّل محطة مهمة على صعيد العلاقات الاقتصادية.

وفي البعد الاقتصادي لمسار التطبيع، برز مشروع طريق ترامب من أجل السلام والازدهار الدولي (TRIPP)، المعروف أيضا باسم "ممر زنغزور".

وممر زنغزور يعبر أراضي ولاية زنغزور الأرمينية التي تفصل بين البر الرئيسي لأذربيجان وجمهورية نخجوان الأذربيجانية ذاتية الحكم المحاذية لتركيا، ويوفر رابطا جديدا بين تركيا وأذربيجان.

ويهدف المشروع إلى ربط البر الرئيسي لأذربيجان بجمهورية نخجوان، وتعزيز الروابط الإقليمية في مجالي النقل والتجارة.

ومن المتوقع أن تدخل أعمال "ممر زنغزور" داخل الأراضي الأرمينية مرحلة التنفيذ خلال عام 2026.

وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، شكّل حل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي أُنشئت عام 1992 لحل قضية قره باغ دون أن تحقق أي نتائج ملموسة على مدى سنوات، أحد العناصر المهمة في مسار التطبيع.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في "قره باغ"، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وخلال 2025، استمرت المفاوضات بين الجانبين بشأن ترسيم الحدود وفتح قنوات النقل، فيما قامت مجموعات تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني بتنفيذ زيارات متبادلة.

ويهدف الجانبان في عام 2026 إلى نقل مسار التطبيع إلى مرحلة أكثر تقدما، حيث تتصدر استكمال اتفاق السلام، والتثبيت القانوني للحدود، وتوسيع التعاون الاقتصادي أولويات المرحلة المقبلة.