غومولجه / الأناضول

فنّد اتحاد جمعيات أتراك تراقيا الغربية في أوروبا تصريحات متحدث الحكومة اليونانية نائب رئيس الوزراء بافلوس ماريناكيس، التي قال فيها إن الحكومة "تعزز سيادة القانون".

وقال الاتحاد في بيان، الثلاثاء، إن تصريحات ماريناكيس حول "تعزيز سيادة القانون" لا تعكس الواقع القائم في البلاد.

وأشار البيان إلى أن ممثل الحكومة يتجاهل انتهاكات سيادة القانون والمشكلات القانونية التي ظهرت في الآونة الأخيرة، رغم الانتقادات الواردة في تقارير الاتحاد الأوروبي.

وتطرق البيان إلى المشكلات التي تواجهها أقلية أتراك تراقيا الغربية منذ سنوات، مؤكًّا أن الحكومة اليونانية لم تنفذ منذ 17 عامًا ثلاثة أحكام صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بجمعيات الأقلية.

ودعا البيان مسؤولي الحكومة إلى "الكف عن تحريف الحقائق" وبذل "جهود صادقة" لحل المشكلات.

وكان ماريناكيس ادّعى في كلمة ألقاها بالبرلمان أن جهود الحكومة "لتعزيز سيادة القانون" بدأت تؤتي ثمارها.

وكانت السلطات اليونانية أغلقت في ثمانينات القرن الماضي كلًا من رابطة أتراك إسكجه التي تأسست عام 1927، ورابطة الشباب الأتراك في غومولجه التي تأسست عام 1928، واتحاد معلمي أتراك تراقيا الغربية الذي تأسس عام 1936.

وادعت السلطات اليونانية أن أسماء هذه المؤسسات تتضمن كلمة "تركي"، تحت ذريعة أن الأقلية في تراقيا الغربية محددة في معاهدة لوزان باعتبارها "مسلمة" لا "تركية".

وفي العام 2005 رفعت 3 جمعيات معنية بالأقلية التركية في تراقيا الغربية قضية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي قضت في قراراتها عامي 2007 و2008 بأن المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التجمع وتأسيس الجمعيات انتهكت.

وتعد تراقيا الغربية في اليونان موطنا لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعدادها نحو 150 ألف نسمة، وعادة ما تواجه سياسات التمييز؛ لأن السلطات تعتبرها أقلية دينية وليس عرقية.