حسن مكي
القاهرة- الأناضول
قال نائب الرئيس المصري محمد مرسي إن الرئيس أكد له أنه لن يستخدم الإعلان الدستوري الذي أصدره الشهر الماضي وحصّن فيه قرارته من أي حكم قضائي.
وفي مقابلة نشرتها صباح الأربعاء صحيفة "الأهرام" اليومية المصرية، قال محمود مكي: "أؤكد أن الرئيس مرسي قال لي: لن أستخدم هذا الإعلان الدستوري"، في إشارة إلى أن هذا الإعلان لن يفعّل وسيكون في حكم المجمّد لحين الاستفتاء على الدستور الجديد منتصف الشهر الجاري.
وأصدر مرسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إعلانًا دستوريًّا حصّن فيه قراراته "السيادية" وكذلك مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية للدستور من أي حكم قضائي محتمل من المحكمة الدستورية العليا من الحل، كما أقال فيه النائب العام المعيّن من الرئيس السابق حسني مبارك ومنح معاشات استثنائية لمصابي ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وقال مكي في المقابلة: "في الوقت الذي منح الإعلان الدستوري فرصة شهرين للجمعية التأسيسية لإنجاز الدستور وجدنا أن الجمعية انتهت (سريعًا) من مشروع الدستور قبل الوقت المحدد، وهذا أكبر دليل علي أنه لا يوجد اتفاق أو تنسيق بين الرئيس والجمعية" من أجل مد فترة صلاحياته التي منحها له الإعلان الدستوري.
وكانت مصادر سياسية مقربة من الرئاسة كشفت لـ"الأناضول"، أمس الثلاثاء، في تصريحات خاصة لمراسلة الأناضول، أن محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، سيعلن، الأربعاء، أن الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، وأثار حالة من الجدل الواسع بين صفوف القوي السياسية أصبح عمليًّا "شبه مجمّد".
وأوضح المصدر نفسه، الذي أصرّ على عدم الكشف عن هويته، أن تصريحات نائب الرئيس سيتم الإعلان عنها خلال حوار له سينشر الأربعاء بإحدى الصحف اليومية المصرية، وذلك عقب دراسة مؤسسة الرئاسة لإمكانية تعديل الإعلان الدستوري خاصة المادتين الثانية والسادسة (الخاصة بتحصين قرارات الرئيس السيادية من أي حكم قضائى ضدها).
ووجّه مكي، في المقابلة، نداءً لقوى المعارضة من أجل "التمسك بتحقيق أهداف الثورة"، قائلاً: "لقد آن الأوان أن نلتقي جميعًا ومعنا الرئيس لنضع وثيقة جامعة شاملة لتحديد أهداف ثورتنا ووسائل تحقيقها، ولن يحدث هذا في ظل أزمة انعدام الثقة الموجودة".
وتابع: "المطلوب، من وجهة نظري، التضحية من كل الأطراف، وأنا أدعو إلي توافق جميع القوى السياسية على ثلاث أو خمس شخصيات لم يسبق لهم الإدلاء بدلوهم في الأزمة الراهنة ليضعوا تصورًا لكيفية التوافق".
من جهة أخرى، رأى نائب الرئيس "أن تقييم وسائل الإعلام لأداء الإخوان المسلمين مبالغ فيه، وأن الخصومة السياسية هي التي تحكم وسائل الإعلام"، غير أنه أشار في المقابل إلى أن "الإخوان المسلمين أخطأوا في كثير من المواقف وكثير من الهتافات وأخطأوا في كثير من التصريحات التي صدرت من بعض الرموز، وهذه التصرفات أضرّت بالرئيس مرسي وزادت من حدة الموقف السياسي في البلاد".
وفي المقابل، أضاف مكي "التيار الليبرالي أو المدني- حسب تعبيركم - يتعامل مع الرئيس بكثير من الترصد".
وأوضح: "هذا التيار نصب محاكمة قاسية لمحاسبة الرئيس بعد مائة يوم من انتخابه، وكأن الرئيس سقط سقوطًا مدويًّا في عدم الوفاء بالتزاماته ووعوده. هؤلاء تناسوا أن المشكلات المتراكمة في مصر عمرها يزيد على ستين عامًا، وأنه لأول مرة يتم الحكم في مصر دون استخدام قانون الطوارئ".
وتشهد مصر حالة من التوتر السياسي الحاد بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي عقب إصداره إعلانًا دستوريًّا جديدًا 22 من الشهر الماضي حصّن فيه قراراته من الطعن والإلغاء، كما حصّن فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ومجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) من الحل، وهو ما اعتبرته المعارضة "تغولاً ديكتاتوريا"، فيما برره المؤيدون بأنه محاولة "لحماية مؤسسات الدولة من التفكك"، و"لقطع الطريق أمام النظام السابق من العودة".
كما يعترض قطاع من المعارضة على مشروع الدستور الجديد، مبررين ذلك بأنه يقيّد الحريات ويحمي الرئيس من الرقابة الحقيقية، فيما يقول مؤيدو المشروع إنه أفضل ما رأت مصر من دستاتير فيما يخص مساحة الحريات المتاحة، وقلص صلاحيات الرئيس بشكل غير مسبوق.
