عبد المنعم فريد
القاهرة - الأناضول
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، عصر اليوم الأحد، حكمًا ثانيًا في أقل من 24 ساعة بتأييد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) بأكمله.
وسبق للمحكمة نفسها أن أصدرت حكمًا مماثلاً أمس في دعوى مقامة من ماجدة نبيل فهمى التي كانت مرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية عن دائرة الساحل في محافظة القاهرة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في دعوى المرشحة ماجدة إن "مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، قد زال وجوده بقوة القانون، وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو/ حزيران الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب الذي تكوَّن هذا المجلس على أساسه".
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر أصدرت حكمًا في 14 يونيو/ حزيران الماضي بحل مجلس الشعب لوجود عوار في قانون انتخابات المجلس.
وقرار المحكمة اليوم يعزز ما نشرته وكالة الأناضول للأنباء أنه بات في حكم المؤكد أن تشهد مصر انتخابات تشريعية ثانية في أقل من عام، على أن يكون توقيتها المرجح في ديسمبر/ كانون الأول 2012 أو يناير/ كانون الثاني 2013 على أقصى تقدير، وذلك بناء على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 12 أغسطس/ آب الماضي، والذي قرر إجراء "الانتخابات التشريعية" الجديدة خلال شهرين من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد في استفتاء عام.
وإذا أعيدت الانتخابات التشريعية على النحو المتوقع فستكون المرة الأولى في تاريخ مصر التي تُجرى فيها جولتان من الانتخابات التشريعية خلال أقل من عام واحد حيث أجريت الانتخابات الأولى في الفترة من 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 إلى 21 يناير/ كانون الثاني 2012.
