أحمد المصري- الأناضول
أعلن وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة أن بداية الحوار مع المعارضة ستكون الأحد القادم 10 فبراير، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء البحرينية.
والتقى وزير العدل، بمكتبه صباح اليوم، رؤساء وممثلي 6 جمعيات معارضة هي "الإخاء الوطني، العمل الوطني الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، التجمع القومي الديمقراطي، الوفاق، التجمع الوطني الديمقراطي".
كما التقى، في لقاء آخر، كلاً من رؤساء وممثلي ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية الذي يضم "ميثاق العمل الوطني، المنبر الوطني الإسلامي، الأصالة الإسلامية، تجمع الوحدة الوطنية، الوسط العربي الإسلامي، الشورى الإسلامية، التجمع الوطني الدستوري، الحوار الوطني، الصف الإسلامي".
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن هذه اللقاءات جاءت في إطار التواصل مع الجمعيات السياسية تمهيدًا لبدء الحوار السياسي الذي دعا له عاهل البلاد قبل نحو أسبوعين.
وكشف وزير العدل، في مؤتمر صحفي عقده في وقت لاحق، أن الحكومة ستكون جزءًا من الحوار وستشارك فيه بكل فاعلية.
وكشف أن الدعوة لاستئناف الحوار جاءت بعد التمهيد من خلال لقاءات متواصلة مع الجمعيات السياسية، على مدار الشهور الماضية.
وفي محاولة لطمأنة المعارضة بشأن ضمانات تطبيق نتائج الحوار، أكد وزير العدل التزام الحكومة بتنفيذ وتفعيل نتائج حوار التوافق الوطني.
وحول عدد المشاركين في الحوار، قال خالد بن علي إن "الجمعيات نتوقع منها إرسال أسماء 8 أشخاص كما سيشارك من الائتلاف الوطني 8 أيضا وكذلك السلطة التشريعية ستكون ممثلة بنفس العدد، ويمثل الحكومة وزير العدل بالإضافة إلى اثنين أو ثلاثة آخرين".
وحول وجود سقف زمني للحوار، قال: نحن لا نريد أن يكون الوقت عائقًا للتوافق ولكن نريده أن يكون عاملاً مساعدًا لتحقيق مزيد من التوافق، سواء طال أو قصر فذلك سيحدده جميع المشاركين في الحوار.
وبالتزامن مع الإعداد لانطلاق الحوار، تنظّم المعارضة البحرينية احتجاجات يومية، قالت إنها ستستمر حتى 16 فبراير/شباط الجاري، في مناطق مختلفة بالبلاد بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثانية لاحتجاجات 14 فبراير/شباط 2011، وتعبيرًا عن "التمسّك بإجراء إصلاحات ديمقراطية".
وقبل نحو أسبوعين، دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى استئناف حوار التوافق الوطني.
وكانت الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في 2 يوليو/ تموز 2011، وبعد نحو أسبوعين من انطلاق الحوار أعلنت جمعية الوفاق المعارضة انسحابها منه، بعد "اقتناعها بعدم جدية الحكومة في التحاور لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود"، على حد قولها.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وحكومة منتخبة.
