Hussien Elkabany
29 أكتوبر 2026•تحديث: 29 أكتوبر 2026
القاهرة/ الأناضول
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، عن رفض بلاده عسكرة البحر الأحمر أو فرض وجود عسكري على سواحله لدول غير مشاطئة له، داعيًا في الوقت نفسه إلى توحيد الجهود لإنهاء الحرب في السودان.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال أعمال القمة الروسية الإفريقية الثالثة، التي انطلقت الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو وتختتم الخميس، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وقال السيسي إن "أمن إفريقيا واستقرارها يظلان شرطًا أساسيًا لتحقيق تطلعات شعوبها"، معربًا في هذا السياق عن قلق مصر إزاء "التوترات المتصاعدة في القرن الإفريقي".
وأضاف: "كما نرفض أي تهديدات لانتهاك سيادة دول الإقليم، أو تدخل في شؤونها الداخلية، وأي تحركات من شأنها استغلال هشاشة الأوضاع الإقليمية لعسكرة البحر الأحمر، وفرض وجود عسكري لدول غير مشاطئة للبحر الأحمر على سواحله".
ولم يذكر السيسي دولًا بعينها، إلا أن مصر تعلن منذ نحو عام رفضها مساعي إثيوبيا، الدولة الحبيسة منذ استقلال إريتريا عنها عام 1993، للوصول إلى منفذ بحري، في ظل الخلافات بين البلدين بشأن مياه نهر النيل. وتؤيد عدة دول، بينها إريتريا، الموقف المصري الرافض للتحركات الإثيوبية في هذا الصدد.
من جهة أخرى، أكد السيسي رفض مصر القاطع "لأي محاولات لتقويض وحدة السودان، أو المساس بسيادته ووحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية"، داعيًا إلى "توحيد الجهود لإنهاء الحرب، ودعم مسار سياسي يفضي إلى حوار سوداني بوضعية سودانية خالصة".
ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تخوض "قوات الدعم السريع" حربًا ضد الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.
وتتهم الحكومة السودانية إثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع، وبانطلاق طائرات مسيّرة من أراضيها، فيما تنفي إثيوبيا هذه الاتهامات، وتقول إنها تحترم سيادة السودان على أراضيه.
وفيما يتعلق بأزمة المياه، قال السيسي إن مصر، التي تواجه ندرة شديدة في الموارد المائية وتعتمد بشكل رئيسي على نهر النيل، تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون في حوكمة الأنهار العابرة للحدود، وفقًا لقواعد القانون الدولي.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بمبادئ "عدم الإضرار، والإخطار المسبق، والتشاور، والتوافق".
وشدد على أن "المياه العابرة للحدود، على وجه الخصوص، يجب أن تكون جسرًا للتعاون والتفاهم بين الشعوب، لا سببًا للتوتر أو النزاع، وتلك هي سياسة مصر المستقرة في تعاملها مع أشقائها في حوض نهر النيل".
وتطالب مصر باتفاق قانوني بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله، المقام على نهر النيل، خشية تضرر حصتها المائية التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، فيما ترفض إثيوبيا ذلك، وسط توتر العلاقات بين البلدين منذ تجميد المفاوضات عام 2024.