القاهرة - الأناضول
أكدت المحكمة الدستورية العليا بمصر يوم الاثنين أن أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن، و"ملزمة للجميع، ومن المستحيل التراجع عنها"، في إشارة إلى حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات المجلس، وهو ما ترتب عليه حله.
جاء ذلك في بيان أصدرته المحكمة الاثنين بعد اجتماع جمعيتها العمومية عقب صدور قرار من الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب، الغرفة الأدنى من البرلمان، لممارسة اختصاصاته التشريعية.
واعتبر قانونيون أن المحكمة بهذا البيان تلمح إلى أن اجتماع المجلس، المقرر يوم الثلاثاء، باطل وأي قرار أو قانون يصدر عنه باطل.
وينص قانون المحكمة الدستورية على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، بحسب ما جاء في البيان.
يذكر أن المحكمة في حيثيات حكمها ببطلان انتخابات مجلس الشعب أشارت إلى أن ذلك البطلان "يستوجب حل المجلس بالكامل".
وتعقد المحكمة يوم الثلاثاء جلسة لنظر الدعاوى التي أقامها مواطنون أمامها ضد قرار رئيس الجمهورية.
وطلب عشرات المواطنين اليوم بصفة عاجلة من المحكمة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس.
وأصدر مرسي الأحد قرارًا جمهوريًا بعودة مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بوجوب حله بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات، وأعلن القرار الرئاسي في الوقت نفسه عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد.
