خبير: عدم توسيع صلاحيات "المينورسو" انتصار دبلوماسي للمغرب

محمد بوهريد
الرباط - الأناضول

اعتبر خبير مغربي في العلاقات الدولية قرار مجلس الأمن الدولي بالتمديد لبعثة الأمم المتحدة إلى منطقة الصحراء (المينورسو) دون توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان "انتصارًا دبلوماسيًّا" للمغرب.

وقال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط (وسط)، إن "قرار مجلس الأمن انتصار دبلوماسي مغربي بكل المقاييس بعد أن تم تجاوز مقترح الولايات المتحدة الأمريكية الرامي إلى توسيع صلاحيات مجلس بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء".

وأرجع الحسيني، في حديث لمراسل "الأناضول"، هذا "الانتصار" إلى "العمل الهام الذي قامت به الدبلوماسية المغربية مباشرة بعد الإعلان عن تقدم واشنطن بهذا المقترح، خصوصا التحركات التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس باعتباره المسؤول عن حماية وحدة المغرب الترابية".

ونوّه إلى "تدخل ملك المغرب شخصيًّا لدى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لكي تتراجع واشنطن عن مقترحها بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان".

كما لفت إلى الرفض الذي لقيه المقترح الأمريكي من جانب روسيا وفرنسا وإسبانيا، معتبرًا أنه "كان له أثر قوي في إقدام واشنطن على سحب المقترح".

وكانت الولايات المتحدة قد قدمت إلى مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، مسودة قرار حول النزاع القائم بين السلطات المغربية وجبهة "البوليساريو" حول منطقة الصحراء، تتضمن مقترحًا بأن تتوسع صلاحيات الـ"مينورسو" المكلفة بحفظ السلام، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.

وأكدت الرباط رفضها لهذا المقترح على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني، الذي استبعد أن يتبنى مجلس الأمن المقترح الأمريكي.

وردًا على مشروع القرار الأمريكي، أعلنت الرباط  تأجيل المناورات المشتركة بين القوات المغربية وقوات من "قيادة الولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا" (أفريكوم).

وعن تقييمه للقرار الجديد لمجلس الأمن بالتمديد للبعثة الدولية دون توسيع صلاحياتها، رأى الخبير المغربي أنه "يكتسي طابعًا متوازنًا، لكونه أعاد التأكيد على أهمية المسلسل التفاوضي للتوصل إلى حل سياسي متواقف عليه بين مختلف الأطراف".

وأضاف أن "مقترح المغرب القاضي بمنح أقاليمه الجنوبية (الصحراء) حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت السيادة المغربية، هو المقترح الوحيد المطروح حاليا على طاولة المفاوضات".

وقال الحسيني إن "القرار يربط، بشكل واضح، بين نزاع الصحراء وما يجري في الوقت الراهن بمنطة الساحل الإفريقية، خاصة في دولة مالي، ووضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتها في التوصل، بشكل عاجل إلى حل نهائي لهذا النزاع".

وكان المغرب قد اعتبر، أمس الخميس، تمديد مهمة البعثة دون توسيع صلاحيات لتشمل مراقبة حقوق الإنسان "اعترافًا" بجهوده في مجال دعم واحترام حقوق الإنسان.

وتشرف الأمم المتحدة، بمشاركة جزائرية وموريتانية، على المفاوضات بين الطرفين اللذين يتنازعان منطقة الصحراء؛ بحثا عن حل نهائي للنزاع منذ توقيع المغرب وجبهة البوليساريو اتفاقًا لوقف إطلاق النار عام 1991.

ويعود آخر لقاء بين أطراف نزاع الصحراء إلى مارس/آذار 2012، وانتهى دون تقدم.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو" بقرار لمجلس الأمن في إبريل/ نيسان 1991.

ومهمة هذه البعثة الأساسية هي تنظيم استفتاء في منطقة الصحراء، وحفظ السلام، ومراقبة تحركات القوات المتواجدة فيها من جيش المغرب والجيش الصحراوي، التابع لـ"البوليساريو".

كما تشرف بعثة "المينورسو" على مراقبة التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار.