جمعيات حقوقية مغربية تطالب بتشديد عقوبات جرائم اغتصاب الأطفال

سارة آيت خرصة
الرباط ـ الأناضول

قالت الناشطة الحقوقية نجاة أنور، رئيس جمعية "ماتقيش (لا تلمس) ولدي" (أكبر الجمعيات المدنية المهتمة بجرائم اغتصاب الأطفال)، "إن السلطات المغربية مطالبة بتطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال حماية الطفولة أمام الاعتداءات المتزايدة على الأطفال وتسجيل عدد من جرائم الاغتصاب في حقهم خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضافت، في حديث لمراسلة "الأناضول"، أن الدستور المغربي الجديد أقرّ بملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب، لكن الحكومة المغربية لا تزال متأخرة في إقرار هذه القوانين، التي تعتبرها الجمعيات الحقوقية "الوحيدة الكفيلة بضمان حماية قانونية للأطفال، ومعاقبة الجناة في حقهم".

وطالبت أحزاب في البرلمان المغربي، الجمعة الماضي، بإصدار قانون يشدد العقوبات في حق مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي في حق الأطفال، وأن تتراوح العقوبات ما بين 30 إلى 10 سنوات حسب درجة الاعتداء وطبيعة الشخص المرتكب للاعتداء وصلته بالضحية"، حسب مشروع القانون المقترح على البرلمان المغربي.

وخرج آلاف المتضامنين المغاربة الأسبوع الجاري من بينهم شخصيات حقوقية وفنانون في مسيرة بمدينة الدارالبيضاء (وسط المغرب)؛ للتضامن مع طفلة تعرّضت لعملية اغتصاب وحشي بأحد الأرياف المغربية الأسبوع الماضي أعقبها اعتداء آخر على طفلة مغربية لم يتجاوز عمرها سنتين، وأثارت هذه الحوادث جدلا واسعا لدى الرأي العام المغربي وأفردت لها وسائل الإعلام المحلية مساحات واسعة من التغطية الإعلامية.

وأطلقت 130 جمعية تعنى بالطفولة في المغرب حملة وطنية تمتد على مدى سنة من أجل حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، بعد توالي "حوادث تسجل حالات غير مسبوقة من عمليات الاعتداء الجنسي والتعذيب الذي يتعرض له القاصرون".

وأعلنت هذه الجمعيات المدنية عن إطلاق حملة موازية من أجل توعية الأطفال وأولياء أمورهم بخطر الاعتداءات الجنسية على الأطفال، "في إطار مقاربة استباقية لحماية الأطفال من هذه الاعتداءات"، التي تقول الجمعيات إنها أضحت تؤثر على أمن المجتمع المغربي.

وتتزايد الضغوط على الحكومة من أجل تغيير بعض القوانين المرتبطة بالاغتصاب، والتي تقول حقوقيات إنها تمس بكرامة المرأة ومهينة لها، وفي مقدمتها القانون الجنائي وفصله 475 الذي كان يسمح بتزويج المغتصبة من المعتدي عليها، ما قد يعفيه من العقاب.

وكان هذا القانون قد أثار جدلاً كبيرًا في المغرب، خاصة غداة انتحار الفتاة أمينة الفلالي العام الماضي، بعد إجبارها حسب هذه المنظمات الحقوقية على الزواج من مغتصبها، وقد أعلنت الحكومة شهر يناير/كانون الثاني عن قرارها بإلغاء الفقرة الثانية الخاصة بالزواج من المعتدي وتجريم الاغتصاب بـ30 سنة سجنًا بدلا عن خمس سنوات.