أنقرة / الأناضول

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، تصميم أنقرة على حماية حقوقها ومصالحها في بحارها.

والتقى أكار في اتصال مرئي، عسكريين ينفذون مهاما شرقي المتوسط وبحر إيجة، بينهم عناصر في سفن حربية مكلفون بحماية سفينة التنقيب "أوروتش رئيس".

وشدد الوزير التركي خلال الاتصال، على أن أي احتكاك بسفن بلاده لم ولن يبقى دون رد، مبينا أن الجميع يجب أن يدرك تصميم أنقرة بهذا الخصوص.

وأضاف: "عازمون ومصممون ولدينا القدرة بخصوص حماية حقوقنا ومصالحنا في بحارنا، والقيام بما يجب من أجل ذلك".

وانتقد أكار، تصريحا لإحدى الدول الأعضاء في حلف الناتو، لم يسمها، والتي لا علاقة لها بالمنطقة محل النزاع.

وأكد أن تصريح تلك الدولة حول تعزيز تواجدها العسكري في المنطقة المذكورة "لا يتوافق مع روح التحالف".

وبين أكار أن الدولة التركية ليست لديها أطماع بأراضي أحد، مشددًا أن أنقرة تحترم أراضي والوحدة السياسية لكافة جيرانها.

وذكر أن الأنشطة التي تقوم بها تركيا شرقي المتوسط متوافقة مع العقل والمنطق والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار.

وأردف:" طلبات ونهج اليونان الأحادي والأناني الذي لا يعترف بالقانون الدولي ويهتم بمصالحها فقط في بحري إيجة والمتوسط غير متوافقة مع الحقائق، وأنشطتها التي تقوم بها في هذا الإطار لا تنسجم مع العقل والمنطق والقانون، ونحن نحاول توضيح أن ذلك لن يعود بالنفع على أحد".

ولفت إلى أن معاهدة لوزان تعتبر إحدى الوثائق القانونية الأساسية التي تنظم العلاقات بين تركيا واليونان، مضيفًا:" وفقاً لهذه المعاهدة، يطلب أن تحتفظ ١٦ جزيرة من أصل ٢٣ بوضعها غير العسكري، والجانبين وقعا على ذلك، ورغم هذا فإننا جميعًا نعلم أن الجزر الـ ١٦ باتت تحوي أسلحة، وهذا أمر منافي للقانون بشكل كامل، ولا يمكن توضيحه بأي شكل من الأشكال".

وحول اتفاقية مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية، أكد أكار أن الاتفاقية لا أساس قانوني لها، وأن كلا الشعبين اليوناني والمصري يعانون من خسائر فادحة مرتبطة بذلك.

وتطرق أكار إلى جزيرة "ميس" التي تبعد عن تركيا كيلومترين، وعن البر الرئيسي لليونان 580 كيلو متراً، وتبلغ مساحتها 10 كيلومترات مربعة، مبينًا أن منح تركيا التي تمتلك ساحل بطول نحو 1800 كيلومترا، منطقة صلاحية بحرية بمساحة 40 ألف كيلومتر مربع لا يمكن توضيحه لا بالعقل ولا المنطق ولا القانون ولا العدالة.

وأكد أن ذلك يعتبر جهودًا عقيمة، وادعاء غير مقبول، مضيفًا: " خريطة إشبيلية (التي أعدتها اليونان) باطلة، ولا تعترف بالحقوق والقانون، ويجب رؤية ومعرفة أنها تسببت في مشاكل كما أنها لم تساهم في السلام والاستقرار".

وشدد على ضرورة أن يعي الجميع أن الدولة التركية وجيشها والشعب لا يقبلون بحبسهم في سواحلهم عبر خريطة إشبيلية أو طلبات وممارسات مماثلة لها.

وأكد ضرورة أن يكون الحوار هو الوسيلة الأساسية لحل المشاكل بين الدول في العصر الحديث.

وذكر أن خبراء تركيا واليونان التقوا مرتين في العاصمة أثينا ومرة في العاصمة أنقرة، وأن الجانب التركي أبلغ اليونانيين أنهم ينتظرون عقد الاجتماع الرابع في أنقرة. 

وأشار إلى أن بعض الأوساط بينها اليونان لا تريد أن تفهم أنه يمكن حل العديد من المشاكل عن طريق الحوار رغم تأكيد تركيا ذلك مرارًا.

وقال: "نحن نريد حقًا حلولا سياسية وعازمون وراغبون بحل مشاكلنا بالحوار، فحديثنا مرارًا عن السبل والطرق القانونية والسلمية ليس ضعفاً أبدًا، إذ إننا مستعدون للقيام بأي نضال من أجل حماية والحفاظ على حقوقنا وحقوق أشقائنا القبارصة الاتراك". 

يشار إلى أن التوترات تصاعدت في منطقة شرقي المتوسط إثر توقيع أثينا اتفاق بحري مثير للجدل مع مصر.

وأعلنت مصادر يونانية بدء مناورات عسكرية مشتركة مع فرنسا، الخميس، في منطقة شرقي المتوسط.

ومؤخرا، هبطت مقاتلتان من طراز "رافال" وأخرى مخصصة للشحن من طراز "C-130"، تابعة للقوات الجوية الفرنسية، في قاعدة جوية بقبرص الرومية.

وذكرت صحيفة " Politis" القبرصية أن وصول الطائرات الفرنسية، يأتي في إطار اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين قبرص الرومية وباريس، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع أغسطس/آب الحالي.