عزيز الأحمدي/ الأناضول

أدانت رابطة حقوقية باليمن، الخميس، قرار محكمة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بإعدام وسجن 13 شخصا بتهمة "تشكيل عصابة مسلحة" تابعة للتحالف العربي.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها "رابطة أمهات المختطفين" (غير حكومية) وشاركت فيها عشرات النسوة، أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات كتب على بعضها "ندين أحكام الإعدام والسجن بحق 13 مختطفا"، و "نطالب بوقف المحاكمات السياسية على خلفية الحرب ووقف أحكام الإعدام ووقف تنفيذها".

وقال بيان لـ"رابطة أمهات المختطفين" تلي على هامش الوقفة، إن " أمهات وزوجات وأبناء المختطفين تلقوا الأحكام غير المتوقعة بصدمة كبيرة وسط بكاء الأطفال والنساء (..) لقد كانوا ينتظرون أحكاما بالإفراج بعد سنوات من السجن".

وحملت الرابطة جماعة الحوثي "المسؤولية الكاملة عن الأحكام الصادرة بحق المختطفين"، معتبرة أن "هذه الأحكام جرائم لا تسقط بالتقادم".

وفي 22 فبراير/ شباط الماضي قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة (خاضعة للحوثيين) بإدانة 3 يمنيين بتهمة "تشكيل عصابة مسلحة تابعة للعدوان (تقصد التحالف العربي) لاستهداف أفراد الجيش والأمن" ومعاقبتهم بالإعدام، بحسب وكالة "سبأ" التابعة للجماعة.

كما أدانت المحكمة 10 أشخاص آخرين في القضية ذاتها بالسجن لفترات تتراوح بين 5 و 8 سنوات بدءا من تاريخ القبض عليهم (لم تحدده).

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.