إسطنبول/ الأناضول

وجّه قائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني، الأحد، رسائل تطمين مباشرة للأكراد، مفادها أن سوريا في عهدها الجديد "ليست دولة انتقام أو استعراض قوة".

جاء ذلك في لقاء عبد الغني مع قادة من "قسد"، واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي، خلال زيارته إلى مدينة عين العرب شمالي سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوصول المسؤول الأمني إلى عين العرب للبدء بتنفيذ الاتفاق المُبرم بين الحكومة وقوات "قسد".

فيما نشرت قناة "الإخبارية السورية" الحكومية عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية تسجيلا مصورا يظهر مقتطفات من كلمة عبد الغني داخل مقر قوى الأمن الداخلي بمقاطعة الفرات، حيث وجّه رسائل تطمينيه للأهالي والقوى الموجودة في المنطقة.

والجمعة، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى "اتفاق شامل" مع "قسد" يشمل وقف إطلاق النار والتفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

وفي كلمته خلال الاجتماع الذي ضم قادة من "قسد"، أكد قائد الأمن الداخلي في حلب أن "الدولة في مرحلتها الجديدة لا تسعى لفرض هيمنة عسكرية".

وأضاف: "أكدنا منذ اللحظة الأولى أن الدولة السورية لا تسعى أبدا لنصر عسكري بعد سقوط النظام السابق".

وتابع عبد الغني: "نحن لسنا دولة انتقام، ولا دولة استعراض قوة، إنما نسعى لبناء دولة قانون وانضباط تتحمل مسؤولية السوريين لتخفيف معاناتهم التي دامت طويلا".

وفي سياق حديثه عن المظالم التاريخية للمكون الكردي، قال العقيد عبد الغني: "نحن نعي ونوقن حجم الظلم الذي مورس على أهلنا الكرد، ويدا بيد إن شاء الله سنرفع الظلم عن كل السوريين".

وتابع: "إذا جئنا للحقيقة، لا يوجد سوري إلا وتعرض للظلم من النظام السابق، وبما أننا تخلصنا منه، فقد جاء الآن دور البناء".

وأوضح أن "الهدف الحالي هو بناء دولة القانون في سوريا الموحدة بكافة أراضيها في القريب العاجل".

ويتضمن الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و"قسد" على "دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم".

ويهدف الاتفاق إلى "توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد".

وفي 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقعت الحكومة السورية و"قسد" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة، لكن التنظيم واصل ارتكاب خروقات "خطيرة".

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" لاتفاقاته مع الحكومة.