معتز ونيس / الأناضول

أعلن مصرف ليبيا المركزي، الثلاثاء، توقيع مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة "اتفاق برنامج تنموي موحد لتحقيق الاستقرار المالي وتوحيد جهود التنمية" في كل البلاد.

جاء ذلك في بيان لمصرف ليبيا المركزي قال فيه إنه "يرحب بتوقيع اتفاق بشأن البرنامج التنموي الموحد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".

واعتبر المصرف الاتفاق الموقع "خطوة وطنية مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي وتوحيد جهود التنمية في كافة ربوع ليبيا".

وشدد على دعمه "الكامل للاتفاق الذي يجسد روح المسؤولية المشتركة ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة ويضع إطارا واضحا لتوحيد قنوات الإنفاق والصرف على مشروعات التنمية".

كما يؤثر الاتفاق إيجابا، وفق المصرف، على "الاقتصاد عن طريق توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج في قطاعات مثل البنية التحتية والتعليم والصحة مما يعزز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية".

كما يساهم في "تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبما يضمن العدالة في توزيع الموارد وتحقيق التنمية المستدامة"، وفق ذات المصدر.

وفي ليبيا حكومتان، الأولى الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس وتدير منها كامل غرب البلاد، والأخرى أسامة حماد كلفها مجلس النواب قبل أكثر من 3 أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدنا بالجنوب، وكلاهما تعتمدان على الإنفاق "الموازي المزدوج" الذي فاقم الأزمة الاقتصادية بالبلاد.

ويعد توقيع الاتفاق بين المجلسين، بمثابة وثيقة للصرف الحكومي بشكل موحد في ظل غياب التوافق على إقرار ميزانية عامة موحدة لكامل البلاد.

** ترحيب محلي

وفي تعليقة على التوقيع، أكد المجلس الأعلى للدولة أن التوافق على "إيقاف الصرف الموازي مع مجلس النواب من شأنه التمهيد لمراحل أوسع من التفاهمات التي تدعم مسار الحل السياسي".

وأعرب المجلس في بيان، عن ترحيبه بالاتفاق الذي جرى في المصرف المركزي بطرابلس مع مجلس النواب.

واضح أنه يشمل "توحيد الصرف في باب التنمية واعتماد مسار مالي موحد يضمن حسن إدارة الموارد العامة ويسهم في حماية المال العام وتعزيز الشفافية وضمان توجيه الإنفاق نحو المشاريع التنموية التي تساهم في تحسين الخدمات والبنى التحتية في كافة أنحاء البلاد".

وفي هذا الصدد، رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بـ"توقيع اتفاق البرنامج التنموي الموحد بين مجلسي النواب والدولة لما يمثله من خطوة مهمة نحو تعزيز مسار التوافق والاستقرار المالي".

وشدد المنفي في بيان، على "أهمية التزام مصرف ليبيا المركزي بالتطبيق الدقيق لكافة بنود الاتفاق وخاصة ما يتعلق بالضوابط القانونية المنظمة للاعتمادات المستندية والإجراءات المعتمدة في مجال مكافحة غسيل الأموال".

وأشار إلى أن المجلس الرئاسي "سيعمل على متابعة تنفيذ هذا الاتفاق متابعة مباشرة بما يعزز مبادئ الإفصاح والتخطيط الرشيد والحفاظ على الاحتياطيات النقدية وصون قيمة الدينار (الليبي)".

وأشاد بالجهود الوطنية والدولية التي أسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق وتيسير إبرامه، لافتا إلى أن "تنفيذه يشكل خطوة ضرورية في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد".

** ترحيب دولي

وعقب التوقيع أيضا، قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والشرق الأوسط مسعد بولس في تدوينه عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "نرحب بإعلان اتفاقية برنامج التنمية الموحد الموقع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس".

وأشاد بولس في تدوينته التي أعادت نشرها سفارة بلاده لدى ليبيا عبر حسابها على ذات المنصة "بروح التوافق والحوار البناء بين قادة شرق وغرب ليبيا التي جعلت هذا الاتفاق ممكنا".

وأوضح أنه "يمكن لهذه الخطوة أن تعزز الاستدامة المالية لليبيا وتقوي دور المصرف المركزي مع توفير التمويل لمشاريع التنمية في جميع مناطق ليبيا وللمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج الطاقة وإيراداتها لصالح جميع الليبيين".

كما حث "جميع الأطراف الليبية المعنية على التنفيذ الكامل للاتفاقية واستخدام زخمها للتوصل إلى اتفاق ميزانية شامل وتعزيز توحيد المؤسسات الليبية خلال العملية السياسية الليبية وخارطة الطريق المقدمة من البعثة الأممية".

وذكر أن "الولايات المتحدة ستواصل إشراك جميع الأطراف للحفاظ على هذا الزخم ودعم المزيد من التقدم نحو توحيد ليبيا".