تونس/ علاء حمّودي / الأناضول

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، تعديلا محدودا على الحكومة بتغيير وزيري التعليم والزراعة.

وأفاد بذلك بيان مقتضبٍ نشرته الرئاسة عبر حسابها بـ"فيسبوك،" عقب لقاء جمع سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج، من دون ذكر سبب التعديل الحكومي.

الرئاسة قالت إن سعيد قرر الإثنين "إجراء تحوير جزئي" عَيَّنَ بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيرا للتربية (التعليم) خلفا لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الزراعة) خلفا لمحمود إلياس حمزة.

وفي 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، أقال سعيد وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي وخلفتها بعد ستة أيام كلثوم بن رجب.

وتلك الإقالة هي الأولى في حكومة بودن التي بدأت عملها في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عندما أعلنت تشكيلة من 24 وزيرا وكاتبة دولة وحيدة.

بينما قَبِل سعيد، في 8 مارس/ آذار 2022، أول استقالة بالحكومة وهي لكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة عائدة حمدي.

ويثير أداء الحكومة التونسية انتقادات عديدة في ظل أزمة اقتصادية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير/ شباط الماضي، إضافة إلى تداعيات أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ أن بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.

ويأتي التعديل الحكومي الإثنين بعد ساعات من إعلان هيئة الانتخابات أن نسبة المشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة بلغت 11.4 بالمئة.

واعتبرت أحزاب معارضة هذه النسبة "فشلا" لإجراءات سعيد الاستثنائية، وجددت دعوتها إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وفي الدور الأول، يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بلغت نسبة المشاركة 11.22 بالمئة، وقال سعيد حينها إن هذه النسبة من الناخبين أفضل من النسب الكبيرة التي كان يُعلن مشاركتها في انتخابات وصفها بـ"المزورة".

وتمثل هذه الانتخابات أحدث حلقة في إجراءات استثنائية فرضها سعيد ومنها: إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.

وتلك الإجراءات ترفضها قوى تونسية باعتبارها "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".