تونس/ يامنة سالمي / الأناضول

قررت محكمة تونسية، الثلاثاء، تأجيل محاكمة وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة "النهضة" نور الدين البحيري، في قضية "افتعال جوازات سفر ومنح الجنسية لأجانب"، إلى جلسة 5 مايو/ أيار المقبل.

وذكرت إذاعة "موزاييك" (خاصة)، أن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت تأخير النظر في القضية استجابة لطلب هيئة الدفاع.

ولم يحضر الجلسة البحيري والإطار الأمني السابق فتحي البلدي (موقوفان على ذمة القضية)، فيما حضر رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي و4 متهمين آخرين يحاكمون في حالة سراح.

وأشارت المحكمة إلى أن عددا من المتهمين في القضية لا يزالون في حالة فرار، بينهم معاذ الخريجي نجل رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي.

وتتعلق القضية بشبهات "افتعال جوازات سفر وتزوير وثائق جنسية وتسليمها لأجانب مطلوبين في قضايا إرهابية"، وهي تهم ينفيها البحيري وهيئة دفاعه بشكل قطعي.

يُذكر أن القضاء التونسي كان قد أصدر في 19 أبريل/ نيسان 2025، حكماً بسجن البحيري لمدة 43 عاماً في قضية أخرى تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة".

ومنذ فبراير/ شباط 2023، أوقفت السلطات التونسية عشرات السياسيين والمعارضين بتهم تشمل "المساس بالنظام العام" و"التآمر على أمن الدولة"، وسط اتهامات من المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الخصوم السياسيين، وهو ما ينفيه الرئيس قيس سعيد مؤكداً استقلال المنظومة القضائية.