إسطنبول / الأناضول

بحث مجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، في الكويت، تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء.

وأفاد بيان لمجلس التعاون بانعقاد الدورة 22 لمجلس الدفاع المشترك برئاسة وزير الدفاع الكويتي عبد الله السالم الصباح، رئيس الدورة الحالية، ومشاركة وزراء الدفاع بدول المجلس.

وفي كلمته شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، على "أهمية التنسيق العسكري المشترك"، وفق البيان.

وأشار إلى "ما تعرضت له قطر من اعتداءين آثمين من قبل إيران وقوات الاحتلال الإسرائيلية".

وأضاف: "جاءت هذه الاعتداءات الغاشمة كجرس إنذار لنا جميعا وتنبيه لأهمية تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك والتنسيق الأخوي بيننا وتمهيد كافة السبل لإنجاحه وبشكل مستمر".

وكشف المسؤول الخليجي أن "جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات التي تتطلب التوجيهات الكريمة حيالها، الأمر الذي سيسهم في تعزيز جهود دول المجلس بمجالات العمل العسكري المشترك"، دون توضيح طبيعة تلك الأعمال.

وشدد على أن هذه الموضوعات تهدف إلى "ضمان استمرار التعاون والتنسيق في كافة جوانب الأمن المشترك وحماية دول المجلس والحفاظ على سيادتها واستقرارها، لا سيما وأن أمن دول مجلس التعاون كلّ لا يتجزأ".

في سياق متصل، قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سمان الذي ترأس وفد بلاده، بتدوينة على منصة شركة إكس الأمريكية: "بحثنا سبل تعزيز تعاوننا الدفاعي بين دولنا للحفاظ على الأمن والاستقرار".

وفي يونيو/ حزيران الماضي شنت إيران ضربة على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، في رد مباشر على الغارات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، بعد تقديم واشنطن دعم عسكري واستخباري ولوجستي للهجوم الإسرائيلي على إيران.

وفي 9 سبتمبر/ أيلول الماضي شن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا على قيادة حركة "حماس" بالدوحة، وهو ما أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي القطري.

فيما أعلنت "حماس" نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.

وأثار عدوان إسرائيل، المدعومة من واشنطن، على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف اعتداءاتها التي تنتهك القانون الدولي.

وبعد نحو أسبوع من الهجوم الإسرائيلي على قطر أعلن مجلس الدفاع المشترك الخليجي 5 إجراءات عقب اجتماع طارئ في الدوحة منها "زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة، والعمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات بدول المجلس".