تونس / عادل الثابتي / الأناضول

طالب مجلس النواب التونسي، الجمعة، باحترام الضمانات الدستورية المكفولة لأعضائه في أي تتبعات قضائية، وذلك على خلفية توقيف النائب أحمد السعيداني.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المجلس عقب اجتماع عقده للنظر في وضعية السعيداني، الذي يشغل منصب "النائب المساعد للرئيس المكلف بالإصلاحات الكبرى".

وشدد مكتب المجلس في بيانه على ضرورة "احترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب شعب في كل تتبع جزائي أو قضائي ضده".

والأربعاء، أوقفت السلطات الأمنية السعيداني في ولاية بنزرت (شمال)، بأمر قضائي، قبل التحفظ عليه لدى الفرقة المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية بالعوينة.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام محلية، الجمعة، بأن القضاء أصدر أمرا بحبس السعيداني، وإحالته إلى المحاكمة بتهم تتعلق بـ "الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات".

ولم تصدر حتى الآن إيضاحات من القضاء التونسي بشأن إحالة السعيداني إلى المحاكمة.

ويُعرف النائب السعيداني، المنتمي لكتلة "الخط الوطني السيادي" (تضم 15 نائبا من مجموع 161 نائبا)، بانتقاداته المستمرة لسياسات السلطة الحالية والرئيس قيس سعيد.

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية شملت حل البرلمان السابق وتغيير الدستور، وهي خطوات تعتبرها المعارضة "انقلابا على الدستور"، بينما يراها أنصار الرئيس "تصحيحا للمسار".

أما سعيد، فيقول إن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة" مشددا في أكثر من مناسبة على عدم المساس بالحريات والحقوق.