اليمن / الأناضول

ألمح المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، الأربعاء، بقوة إلى تمسكه بالسيطرة على محافظات حضرموت والمهرة وشبوة شرقي البلاد، وذلك عقب دعوة سعودية للمجلس لسحب قواته.

موقف المجلس الانتقالي، جاء أيضا عقب إعلان أحزاب سياسية يمنية رفضها سيطرة "الانتقالي" على هذه المحافظات، فيما طالب البرلمان بمجلسيه "النواب" و"الشورى" بإلغاء عاجل لإجراءات المجلس الانتقالي بالشرق.

وفي حين لم تفلح جهود إقليمية ودولية في إحلال السلام باليمن جراء حرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، يشهد جنوب البلد العربي منذ أيام مستجدات أمنية عززت مخاوف من تقسيم البلاد.

وخلال الأيام الماضية، أكملت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" السيطرة على محافظة المهرة، كما سيطرت على مناطق بحضرموت وشبوة، بينها حقول ومنشآت نفطية، بحسب المجلس والسلطات المحلية.

ويطالب "المجلس الانتقالي الجنوبي" بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، بدعوى تهميش الحكومات المتعاقبة للمناطق الجنوبية، وهو ما تنفيه السلطات.

** دعوة سعودية لمغادرة حضرموت والمهرة

والأربعاء، قال رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت محمد القحطاني، خلال لقاء مع مجموعة من قبائل المحافظة اليمنية، نقله إعلام رسمي، إن موقف المملكة ثابت تجاه حضرموت في دعم التهدئة ووقف الصراع.

وأوضح أن "موقف المملكة هو المطالبة بخروج كافة القوات التابعة للمجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة"، مشددا على أن المملكة "ترفض إدخال حضرموت في صراعات جديدة لا تتحملها المحافظة".

** رفض حزبي لتحركات "الانتقالي"

تصريحات الموفد السعودي، تزامنت مع إعلان أحزاب ومكونات يمنية موالية للحكومة الشرعية رفضها محاولات المجلس الانتقالي الجنوبي "إخضاع محافظات شبوة وحضرموت والمهرة جنوب شرقي البلاد بالقوة".

جاء ذلك في بيان مشترك وقّعه المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، وحزب الرشاد اليمني وحزب العدالة والبناء، ومجلس حضرموت الوطني، ومكونات أخرى، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" الأربعاء.

** رفض برلماني لتحركات الانتقالي

برلمانيا، طالب مجلس النواب اليمني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأربعاء، بإلغاء فوري للإجراءات والتحركات العسكرية التي نفذها "المجلس الانتقالي" بالمحافظات الشرقية، معتبرا في بيان أن ما جرى "مخالفة صريحة لكل المرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة".

وأشار إلى أن التحركات العسكرية هدفت إلى "فرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية" تتجاوز الصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي ورئيسه رشاد العليمي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما شدد مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، على "رفضه القاطع لأي مشاريع خارج إطار الدولة، مجددا التأكيد على أن المعركة الجوهرية ستظل متمثلة في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، واستعادة المسار الوطني الجامع".

وأوضح في بيان، أنه "يتابع بقلق بالغ وجدية تامة التطورات المتسارعة التي تشهدها المحافظات الشرقية، وما يرافقها من إجراءات أحادية تهدد السلم المجتمعي، وتضرب أسس الدولة ومؤسساتها، وتنذر بانزلاق خطير نحو مسارات لا تخدم إلا مشاريع الفوضى وتقويض الشرعية الدستورية".

** "الانتقالي" يلمح بقوة لتمسكه بالسيطرة شرقا

وفي مقابل تلك المواقف الرافضة، قال رئيس "الانتقالي الجنوبي" عيدروس الزبيدي خلال لقائه الأربعاء، محافظ محافظة البيضاء المعين من الحكومة الخضر السوادي، إن "البيضاء تمثل عمقًا استراتيجيًا للجنوب".

وأضاف الزبيدي أن "تحرير البيضاء من مليشيا الحوثي أولوية لضمان أمن واستقرار المنطقة وتمكين أبنائها من إدارة شؤونهم بأنفسهم"، حسب الموقع الإلكتروني للمجلس.

وشدد على أن "مكتسبات الجنوب محفوظة، وأمنه وسيادته خط أحمر غير قابل للمساومة"، في إشارة ضمنية إلى التمسك بالسيطرة العسكرية على المحافظات الشرقية.

وأكمل: "على هذا الأساس المتين نمضي معًا كتفًا بكتف، لنوجّه فوهات بنادقنا جميعًا نحو العدو الأوحد الذي يهدد ديننا وعروبتنا وأمننا القومي".

وتقع محافظة البيضاء تحت سيطرة الحوثيين، وتوصف بأنها قلب اليمن كونها محاذية لأربع محافظات شمالية ومثلها جنوبية.

** رفع مستوى الجاهزية لمرحلة الانفصال

كما عقد مجلس المستشارين في الانتقالي الجنوبي اجتماعا في عدن (جنوب)، الأربعاء، دعا فيه "جميع الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع العام، إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمرحلة ما بعد إعلان قيام دولة الجنوب العربي".

وفي بيان نشره الموقع الإلكتروني لـ"الانتقالي"، طالب مجلس المستشارين "الاتحادات والنقابات والمنظمات المجتمعية الجنوبية بمواكبة المتغيرات المتسارعة في الساحة المحلية، والالتزام بثوابت الهوية الوطنية الجنوبية".

وفي السياق، أعلنت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي "تأييدها الكامل لكل الخطوات السياسية والدبلوماسية التي تتخذها قيادة المجلس"، معتبرة تلك الخطوات "تأتي في إطار حماية المصلحة العليا للجنوب وتعزيز موقع شعبه في مسار نيل حقوقه المشروعة"، حسب الموقع الإلكتروني للمجلس.

** رفض حكومي لسيطرة "الانتقالي" بالشرقي

وقبل يومين، اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، المجلس الانتقالي بـ"تقويض شرعية" الحكومة المعترف بها دوليا، ودعا في بيان المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط علني لعودة قوات المجلس الانتقالي الوافدة من خارج حضرموت والمهرة.

ومساء الثلاثاء، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بيان، الأطراف الفاعلة إلى خفض التصعيد عبر الحوار في حضرموت والمهرة.

جاء ذلك عقب لقائه في الرياض وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، وسفيرَي السعودية والإمارات لدى اليمن، محمد آل جابر ومحمد الزعابي، وممثلين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا)، بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، شهدت حضرموت هدوءا حذرا غداة مواجهات دامية محدودة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي و"حلف قبائل حضرموت"، أسفرت عن مقتل 10 عناصر من الجانبين، في خرق لهدنة جرى التوصل إليها قبل يومين بوساطة سعودية.

الخرق دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، للتوجه إلى السعودية لبحث تطورات المحافظة، موجها في الوقت ذاته السلطات الحكومية إلى تشكيل لجنة تحقيق في هذه التطورات.

وفي 4 ديسمبر، أعلنت سلطات حضرموت التوصل إلى اتفاق تهدئة برعاية سعودية مع "حلف قبائل حضرموت"، يضمن استئناف الإمدادات النفطية في المحافظة.

الاتفاق جاء بعدما أعلنت شركة "بترومسيلة" النفطية اليمنية، في 1 ديسمبر، إيقاف عمليات الإنتاج والتكرير بصورة كاملة، جراء الأوضاع الأمنية المتدهورة التي شهدتها حضرموت لنحو أسبوع قبل ذلك، بعد إعلان الحلف سيطرته على منشآت تابعة للشركة شرقي مدينة المكلا، عاصمة المحافظة.

وجاء تحرك القبائل على خلفية الانتشار الكبير لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي (يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله)، في عدد من المواقع الاستراتيجية في حضرموت، من بينها مدينة المكلا، وعدد من الجبال والتلال المحيطة بمقر الشركة.

وتأسس "حلف قبائل حضرموت" عام 2013، وينادي بالحكم الذاتي لحضرموت، وهو كيان خاص بأبناء المحافظة، ولا يتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي ولا الحكومة.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022، توقف تصدير النفط اليمني جراء هجمات شنها الحوثيون على موانئ نفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

وعسكريا تخضع مدن ساحل حضرموت، من بينها المكلا والشحر التاريخية لقوات النخبة الحضرمية التي تخضع للمجلس الانتقالي الجنوبي، فيما تسيطر على مدن وصحراء وادي حضرموت ألوية عسكرية تتبع الحكومة اليمنية.