أنقرة / الأناضول

قال السفير الدنماركي لدى أنقرة، داني أنان، إن الدنمارك وتركيا وضعتا هدفا طموحا للتنمية الاقتصادية والتعاون لرفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 5 مليارات يورو.

ولا تتجاوز حجم التجارة بين البلدين حاليا، حاجز 2 مليار يورو، وسط جهود لتحفيز قطاعات معينة للنهوض بأرقام التبادل التجاري السلعي والخدمي.

وتعتبر الطاقة الخضراء، إحدى القطاعات الهامة التي ستساعد على تحقيق ذلك، من خلال تفوق الدنمارك في مجال طاقة الرياح وتصنيع أدواتها، بينما تركيا رائدة في تصنيع ألواح الطاقة الشمسية.

في مقابلة مع الأناضول، قال أنان إن الأولوية في التجارة الثنائية بين البلدين، ستركز بشكل أساسي على الطاقة الخضراء، وتقنيات كفاءة الطاقة، والقطاعات الصيدلانية، والمنسوجات، والتدفئة والتبريد، وإدارة مياه الصرف الصحي.

وأوضح السفير أن قطاع الطاقة الخضراء تطور بالفعل في السنوات الأخيرة، وأن قطاع الطاقة الانتقالية الخضراء في الدنمارك خلق وظائف بشكل أسرع أربع مرات من القطاع الخاص.

وعلى الرغم من صغر مساحتها، يمكن وصف الدنمارك بأنها "قوة عظمى" في مجال طاقة الرياح وتقنيات الطاقة المتجددة الأخرى والابتكار.

وأضاف: "منذ بداية جائحة كورونا في 2020، تسبب الانخفاض الكبير في الطلب العالمي على الطاقة والاستثمارات في مزيد من الاضطراب، أكثر من أي حدث آخر في التاريخ الحديث".

وتابع: "هناك هدف طموح لزيادة حجم التجارة بين الدنمارك وتركيا من 2 مليار إلى 5 مليارات يورو، لكن الوباء تسبب في انخفاض الصادرات الدنماركية إلى تركيا بنحو 12.5 بالمئة كما انخفضت الصادرات التركية إلى الدنمارك 2 بالمئة".

وزاد: "المزيد من التفاعل بعد فترة الوباء، بين رجال الأعمال الأتراك والدنماركيين، سيعزز التجارة إلى الأرقام المنشودة، وسيساعد ذلك زيادة الاستثمارات في كلا البلدين".

وفي الفترة بين يناير/كانون ثاني ويوليو/تموز الماضيين، قفزت خلالها الصادرات الدنماركية إلى تركيا بنسبة 40 بالمئة بينما ارتفعت الصادرات التركية إلى الدنمارك بنسبة 30 بالمئة.

ورغم كل الاضطرابات في قطاع الإنتاج خلال الوباء، قررت أكثر من 300 شركة دنماركية، بما في ذلك الشركات الدنماركية الضخمة مثل (Danfoss و DFDS و DSV و Aquaporin) العاملة في تركيا، إبقاء العمل مفتوحا واستمرار السير على المسار الصحيح.

وقال: "تركيا لديها بعض الحوافز مقارنة بالقوى الصناعية الأخرى في جميع أنحاء العالم، مثل قربها الجغرافي من أوروبا، والقوى العاملة الشابة، والبيئة الصديقة للأعمال، ويمكن أن تكون البلاد بديلاً رائعا لقاعدة الإنتاج".

"تركيا تعد الحل لكل المشاكل اللوجستية التي نواجهها الآن بسبب الوباء العالمي، فهي على بعد حدود واحدة فقط من الأسواق الداخلية في أوروبا.. قرب الشواطئ من تركيا يمكن أن يكون بديلاً موثوقا وقويا"، وفق المتحدث.

** جزر الطاقة

ووفقا لوكالة الطاقة الدنماركية، سيتم في الدنمارك إنشاء جزر الطاقة الأولى من نوعها في العالم، بحيث تشمل جزيرة واحدة في بحر الشمال والأخرى في بحر البلطيق.

وستعمل جزر الطاقة كمراكز طاقة يمكنها إنشاء روابط أفضل بين الطاقة المتولدة من الرياح البحرية وأنظمة الطاقة في المنطقة المحيطة بالبحرين.

وتتضمن الخطة إنشاء جزيرة اصطناعية في بحر الشمال ستكون بمثابة مركز لمزارع الرياح البحرية التي تنتج ثلاثة غيغاوات من الطاقة، مع إمكانية توسع طويلة الأجل تبلغ 10 غيغاوات.

أما جزيرة الطاقة في بحر البلطيق ستكون في بورنهولم، حيث ستعمل المرافق الكهروتقنية في الجزيرة كمحور لمزارع الرياح البحرية قبالة الساحل لإنتاج 2 غيغاوات من الطاقة.

ومن المتوقع أن تلعب الجزر، التي تعمل كمحطات طاقة خضراء في البحر، دورا رئيسيا في التخلص التدريجي من مصادر طاقة الوقود الأحفوري في الدنمارك وأوروبا.

وتحدث السفير الدنماركي عن بعض الحقائق الإحصائية حول مشروع الجزر الاصطناعية الفريد من نوعه في البلاد والذي سيتم الانتهاء منه بحلول العام 2030.

وقال: "المشروع يهدف إلى توفير مراكز طاقة للبلاد من خلال توليد طاقة رياح بحرية مركزة"، مضيفاً أن طموح البلاد هو توسيع قدرة الرياح البحرية المرتبطة بجزر الطاقة بشكل كبير بحيث تكون الطاقة المولدة من مزارع الرياح البحرية كافية لتوليد طاقة كافية لخمسة ملايين أسرة في البلاد.

وفي الدنمارك، 70 بالمئة من الكهرباء تأتي من الطاقة المتجددة التي تنتج بشكل رئيسي من الرياح، حيث تنتج الرياح في بعض الأيام أكثر من 100 بالمئة من استهلاك الكهرباء في الدنمارك.