أنقرة/ يلماز أوزتورك/ الأناضول

صرح وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن البرنامج الاقتصادي لتركيا يتكون من ثلاثة مكونات تتركز في الانضباط المالي والتشديد النقدي والإصلاحات الهيكلية.

وأوضح شيمشك عبر حسابه في تويتر الخميس، أن البرنامج الاقتصادي يتضمن إعادة تأسيس الانضباط المالي، أي تخفيض عجز الميزانية إلى مستوى يتوافق مع معايير ماستريخت الأوروبية، باستثناء تأثير كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي.

ومن أهم أهداف معايير معاهدة ماستريخت، تخفيض معدل التضخم لمستوى لا يتجاوز متوسط معدلات التضخم المسجلة في بلدان الاتحاد الأوروبي الثلاثة الأقل تضخما بأكثر من 1.5 نقطة، وعدم تجاوز عجز الميزانية لأزيد من 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية التركي أن التشديد النقدي التدريجي يهدف إلى خفض معدل التضخم في البلاد إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية ستجعل من الاستقرار المالي الكلي في تركيا وجميع المكاسب الأخرى مستدامة.