معتز ونيس/ الأناضول

رفض صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، الثلاثاء، مخرجات المسار الاقتصادي ضمن الحوار المنعقد في تونس، معتبرا أنه لا يوجد مَن يمثل التنمية "بشكل صحيح" في هذا الحوار.

وهذا المسار هو أحد أربعة مسارات في حوار أطلقته البعثة الأممية لدى ليبيا ويعد أحد مكونات خارطة الطريق المعلنة من الأمم المتحدة نهاية 2025، لمعالجة القضايا العالقة واقتراح حلول لها.

وتحدث الصندوق (تابع لمجلس النواب)، في بيان، عما يتم من اجتماعات بتونس للجنة المسار الاقتصادي وما ينبثق عنها من مقررات أو مخرجات تتعلق بمسارات مالية واقتصادية وتنموية.

واعتبر أن من شأن هذه المخرجات "التأثير على الجانب التنموي بالبلاد وما تشهده مدن شرق وجنوب ليبيا من طفرة تنموية".

وتابع أن "الأشخاص الممثلين لمدن الشرق والجنوب، وهم رفعت العبار و فاخر بوفرنة، لا يمثلون تلك المناطق فيما يتعلق بالجانب التنموي والاقتصادي والميزانية العامة وميزانية التنمية".

و"ما قد ينتج عن مباحثاتهم لن يؤخذ بعين الاعتبار ويعتبر مخرجاته غير ملزمة لنا، لعدم وجود مَن يمثل التنمية بشكل صحيح، وهذا المسار بهذا الشكل يقف عائقا أمامنا في مشروع التنمية الوطني"، وفقا للصندوق.

وأردف أنه "ملتزم بكافة التشريعات الدستورية والقوانين المعمول بها في ليبيا، ويعمل على تطوير الجانب التنموي، ملتزما بخطط استراتيجية محكمة، بعيدا عن أي توجهات أو مخرجات تعيق عجلة التنمية".

وحتى الساعة 15:00 "ت.غ" لم تعقب الأطراف المعنية على بيان صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا

وهذا الصندوق هو جهة أحدثها مجلس النواب قبل نحو عامين، وكلف بالقاسم خليفة حفتر برئاسة الصندوق الذي يعمل على إعمار البلاد وتطوير بنيتها التحتية عبر التعاقد مع شركات عالمية متخصصة.

ومنذ سنوات تبذل الأمم المتحدة جهودا لمعالجة خلافات بين مؤسسات ليبية تحول دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى إعادة توحيد مؤسسات البلد الغني بالنفط.